ما هو جديد المليونير المعنف كميل كنعان؟
“وعدتُ أن أستمر في مشاركة قصصي، واليوم لدي قصة جديدة.”
بهذه العبارة تبدأ كايتي كنعان حديثها عن واقعٍ مريرٍ تعيشه هي وشقيقتها كلوّي ووالدتهما يوميًا: والدٌ يمارس عنف ما بعد الانفصال بكل ما أوتي من أدواتٍ واستقواء، فيقوم بملاحقة والدتها قضائيًا، لا طلبًا للعدالة، بل انتقامًا من صوت ابنته كايتي التي تجرأت على كسر الصمت والبوح عمّا تعرضن ويتعرضن له من عنف ممنهج.
“هذه ليست قضية طلاق. إنها قضية عنف ما بعد الانفصال. وهذه ليست أسرار العائلة، بل جرائم الآباء”.
ونشرت الفتاة، البالغة من العمر 14 عامًا مقطعًا مصوّرًا جديدًا، في سياق توثيقها المستمر لانتهاكات والدها المليونير المعنف كميل كنعان ضدهن.
View this post on Instagram
آخر “إبداعات” كميل كنعان: الملاحقة والترهيب النفسي
في آخر إبداعاته “القضائية”، استلمت الأم دعوى مؤلفة من 200 صفحة، مليئة بالافتراءات والتلاعب بالقانون، تُستخدم لإرهاقها نفسيًا وماليًا.
ولا يتوقف العنف عند هذا الحد. إذ تروي كايتي كنعان تفاصيل عن التهديد الروتيني الممارس ضدهن من قبل الوالد المعنف: طرق على الأبواب في الصباح الباكر، ترهيب عبر ملاحقة غرباء لوالدتها، حرمان من التعليم والتأمين الصحي، وتراكم مستمر لأوامر المحكمة كوسيلة ضغط.
تصف كايتي، خلال المقطع الذي لاقى تفاعلًا واسعًا، مشهدًا متكرّرًا من الرعب: “نستيقظ على طرق الباب الساعة السابعة صباحًا، أو نجد أشخاصًا ينتظرون بجانب سيارة أمي ليرهبوننا”.
واقعٌ، فُرض على الفتاة وشقيقتها -عبر زجّ الوالد بهما في معارك انتقامية رغم طفولتهما-، لا يجسد فقط صراعًا قضائيًا، بل تكتيكٌ ممنهجٌ للترهيب والعقاب، بكل الوسائل؛ الاجتماعية والمالية والقانونية وغيرها، سعيًا لإعادة إحكام السيطرة.
View this post on Instagram
عقاب بالحرمان.. لا تعليم لا صحة
وأشارت كايتي خلال المقطع المصوّر إلى أن والدها -وفي سياق معركته الانتقامية- “لم يقم بتجديد تسجيلي أنا وشقيقتي كلُوّي في المدرسة”، كما أنه لم يتجاوب مع تذكيرات الإدارة في هذا السياق.
في المقابل، تقدّم المعنّف كميل كنعان بطلبٍ كيديٍّ عبر المحكمة لتغيير المدرسة عنوةً على رغبة ومصلحة ابنتيه. ولم يكتفِ بذلك، بل امتنع أيضًا عن تسليم بطاقات التأمين الصحي، في خطوة واضحة لمعاقبتهما ووالدتهما، وإعادة فرض السيطرة عبر حرمانهن من الحقوق الأساسية.
هو نفسه الأب الذي يعمل في أحد المصارف في السعودية، ويدفع أموالًا طائلة على تكاليف الدعاوى القضائية وأتعاب المحامين، يستخدم العنف المالي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية لمعاقبة ابنتيه اللتين تجرّأتا على الخروج من دائرة عنفه ومواجهته بحقيقته.
العنف القانوني.. و”عنف ما بعد الانفصال”
ما ورد في شهادات كايتي المستمرة، التي تصر على توثيق الانتهاكات الممنهجة، ليس مجرد حالة فردية، بل نموذجٌ صارخٌ لما يُعرف بـ “العنف ما بعد الانفصال”. وهو شكلٌ من أشكال العنف القانوني الممنهج، يمارسه بعض الآباء بعد الانفصال عبر إساءة استخدام النظام القضائي، وتحويله إلى أداة ذكورية للسيطرة والمعاقبة. وهي الوسيلة التي غالبًا ما يُمارَسها رجالٌ يسعون إلى الحفاظ على امتيازاتهم الذكورية، والتحكّم بزوجاتهم حتى بعد الانفصال.
في حالة المعنّف المليونير كميل كنعان، يحاول الأب تقديم نفسه كضحية عبر تلفيق اتهامات ضد الأم وتشويه سمعتها، في محاولةٍ ممنهجة لتجريمها وتجريدها من أهليتها، والنيل من كرامتها وحقوق الفتاتين على حدٍّ سواء.
كايتي كنعان: “هذا صوتي، وهذه قصتي، وهذه الحقيقة. ولن أسامحه أبدّا لأنه دمّر حياتنا”.
تصرّ كايتي على تحدّي منظومة العنف الأبوي، وترفع صوتها لأجلها ولأجل شقيتها وكل فتاة أو فتى قد يكون/ تكون مكانهما. أبناء/ بنات يتم زجّهن/في معارك انتقامية لتعزيز امتيازات الرجال، تكتسب شرعيّتها من منظومة الأحوال الشخصية الطائفية والأبوية في لبنان.
فلا يمكن قراءة عنف ما بعد الانفصال كظاهرة منعزلة عن قضايا العنف القانوني الممؤسس ضد النساء والفتيات. ويعتبر العنف القانوني أحد أكثر أشكال العنف خطورةً، لأنه يضفي على التلاعب الأبوي شرعيةً قانونية، ويُمارَس باسم “العدالة”، بينما جوهره معاقبة النساء والأمهات لأنهن اخترن النجاة والكرامة، وحماية أنفسهن وأبنائهن/ بناتهن بعيدًا عن الآباء المعنفين.
إنه التجسيد الأوضح لكيف يتحوّل النظام القضائي من إلى ساحة للانتقام بدلًا من أن يكون حصنًا منيعًا للعدالة.
وكما تقول كايتي:
“هذه ليست قضية طلاق. إنها قضية عنف ما بعد الانفصال. وهذه ليست أسرار العائلة، بل جرائم الآباء”. وكتمانها، بكل تأكيد، لا يحمي الأبناء، بل يحمي ويستّر على عنف الآباء.
إن السكوت عن هذا النوع من العنف ليس حيادًا، بل تواطؤ. وآن الأوان أن نكفّ عن معاقبة النساء على خيار النجاة، وأن نكفّ عن تجريم الأمهات بحجة “مصلحة الأطفال”، بينما يُسلب الأطفال أنفسهم/ن الحق في الأمان.