في العراق.. تسريب صور المحامية والناشطة زينب جواد يثير غضبًا واسعًا

كشفت المحامية والناشطة العراقية زينب جواد في مقابلة تلفزيونية عن تعرضها إلى اختطاف واحتجاز وابتزاز وتسريب صورها الخاصة من قبل عناصر تُنسب إلى ما يُعرف بـ جهاز أمن الحشد الشعبي، وذلك فور وصولها إلى بغداد من أربيل في 28 حزيران 2025.

تفاصيل القضية

بدأت تفاصيل القضية عند نقطة تفتيش في منطقة الشعب شرق بغداد، حيث توقّفت جواد دون وجود مذكرة رسمية، واحتُجزت قرابة ست ساعات، تعرضت خلالها لتحقيق مكثف وتحت ضغط نفسي كبير.

خلال ذلك، صودرت منها ومن صديقتها التي كانت ترافقها ثلاثة هواتف محمولة وجهاز لوحي وحاسوب محمول، دون أي إذن قضائي. وطُلبت منها كلمات سر الأجهزة بحجة حماية صديقتها، ذلك قبل أن يتم الإفراج عنها في الليلة نفسها، بعد ضغط شعبي وإعلامي بالغ الوضوح.

“اعتذار رسمي للمقاومة وإلا ما تشوفين خير”.

بعد نحو أسبوع، بدأت رسائل خاصة وصور من هاتف جواد تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت الرسالة واضحة: محتواها قد سُرق. صفحات محسوبة على الحشد الشعبي، وبعض الشيوخ، طالبوها بترتيب لظهورها في فيديو اعتذار رسمي “للمقاومة”، مهدِّدينها بعبارة “وإلا ما تشوفين خير”.

ربطت المحامية زينب جواد الحادثة بموقفها الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ومواقفها المناهضة للنفوذ الإيراني والميليشيات، إلى جانب كون شقيقها مرتبطًا بسرايا السلام، ولقائها بشخصيات سنية، واستخدامها عبارات دينية خلافية، مما جعلها هدفًا لتشويه سمعتها واستهداف ممنهج لإسكاتها عنها.

“انتهاك سياسي وأخلاقي لمفهوم الشرف”

ردود الفعل داخل العراق كانت عنيفة. ناشطون وحقوقيون اعتبروا ما حدث انتهاكًا صارخًا للخصوصية وهجومًا ممنهجًا على حرية التعبير. النائب سجاد سالم وصف الحادثة بأنها “سقطة أخلاقية كبيرة لجهاز أمن الحشد” واعتبر تحالف أمان النسوي الأمر “انتهاكًا سياسيًا وأخلاقيًا لمفهوم الشرف الذي يتغنى به هذا الجهاز”.

المحلل السياسي ليث شبر حذر من أن استهداف خصوصية المواطنين/ات من داخل المؤسسات الأمنية يهدد الأمان الرقمي للجميع، ويتطلب تشريعات واضحة لوقف ذلك. منظمات حقوقية محلية وعالمية انتقدت الحادثة واعتبرتها جزءًا من استراتيجية تقليص مساحة الحريات المدنية في العراق.

السياق القانوني

تنص المادة 21 من قانون العقوبات العراقي على تجريم نشر صور أو معلومات تمسّ الحياة الخاصة، حتى وإن كانت صحيحة، إذا كان بالإمكان أن تؤذي الشخص أو تشهّره.

في هذا السياق رأى قاضي النزاهة الأسبق رحيم العكيلي أن فتح الهاتف ونسخ محتواه دون أمر قضائي هو انتهاك دستوري صريح يجب مواجهته بتشريعات تُجرّم هذه الممارسات.

هذه القضية التي تجاوزت مجرد تسريب صور، تعد تجسيدًا للانتهاك الأمني، والضغط الاجتماعي، والاستهداف السياسي لنساء ينتقدن السلطة أو تمثل أفكارهن تهديدًا لبعض الجماعات. وهي تستدعي فتح تحقيق مستقل عاجل، ومحاكمة الجهات الأمنية المسؤولة، وتطبيق قوانين صارمة تحمي خصوصية المواطنين/ات، خصوصًا النساء الناشطات اللاتي ينادين بحقوقهن ومكتسباتهن المدنية في العراق.