إصابة الناشطة مروة عرفة بجلطة في السجن.. ومطالب بالإفراج الفوري لإنقاذ حياتها
أطلق نشطاء حقوقيون/ات عبر مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة عاجلة للإفراج عن معتقَلة الرأي، المترجمة والمدونة المصرية مروة عرفة، بعد تدهور حالتها الصحية داخل محبسها وإصابتها بجلطة، وسط تحذيراتٍ من أن حياتها باتت في خطر.
وأكد عدد من المحامين/ات والنشطاء الحقوقيين/ات أن الحالة الصحية لمروة عرفة، المعتقلة منذ أكثر من خمس سنوات، حرجة.
وكشف المحامي الحقوقي إسلام سلامة أن والدة مروة اكتشفت تدهور حالتها الصحية خلال زيارة أجرتها السبت الماضي، حيث تم نقلها إلى المستشفى، ثم أعيدت إلى السجن، فيما طالبت الأسرة بالسماح بإدخال أدوية وجهاز لقياس الأوكسجين والضغط.
وطالب سلامة بـ”التدخل الفوري للإفراج عن مروة عرفة أو على الأقل السماح لها بمواصلة محاكمتها من خارج السجن، مؤكدًا أن استمرار حبسها يشكل تهديدًا مباشرًا لحياتها”.
مروة عرفة حياتها في خطر. مروة مش المفروض تبقى في السجن، وبنتها مش المفروض تبقى محرومة من أمها وبتكبر بعيد عنها. خرجوا مروة وكفاية ظلم وجبروت مالوش اخر! حقيقي ارحموا الناس لعل وعسى أي حاجة تشفع لكم لما تقابلوا ربنا!!! https://t.co/kmIV9ldBqY
— Mona Seif (@Monasosh) August 18, 2025
الحرية والصحة ل مروة عرفة !
— Samar Elhussieny (@S_Elhussieny) August 18, 2025
خمس سنوات من الحبس الاحتياطي
وتواجه مروة عرفة اتهامات في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بينها “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة مع جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها”.
وفي نهاية العام 2024، قررت النيابة إحالتها للمحاكمة بذريعة “الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عرفة في 20 نيسان/ أبريل 2020، بعد اقتحام منزلها، حيث جرى اقتيادها إلى جهة غير معلومة، قبل أن تظهر بعد أسبوعين في نيابة أمن الدولة.
“طفلتها شاهدت اعتقالها من حضنها”.
وفي شباط/ فبراير 2023، قال المحامي مختار منير إن “مروة لا تزال بعيدة عن طفلتها التي لم تكن قد بلغت الخامسة من عمرها”، مشيرًا إلى أن “الطفلة أصيبت بأمراض نفسية بعد مشاهدتها واقعة القبض على والدتها من حضنها وهي لم تبلغ العام والنصف”.
وأضاف: “أتمنى أن يكون هناك صوت ضمير واعٍ يصدر قرارًا بإخلاء سبيل مروة، وكل الحالات التي مر على حبسها أكثر من عامين، إعمالًا لصحيح القانون”.
مطالب متواصلة بالإفراج
وتواصل حملة الدفاع عن مروة عرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبتها بالإفراج الفوري عن مروة، وإنهاء معاناتها ومعاناة طفلتها التي قضت غالبية سنوات عمرها بعيدًا عن والدتها. كما دعت الحملة إلى تذكّر قضيتها والحديث عنها علنًا، من أجل الضغط للإفراج عنها وإنقاذ حياتها.
من جانبها، كانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أكدت أن “المحكمة تجاهلت طلب الدفاع بإحالة أمر تجديد الحبس إلى دائرة قضائية أخرى، بعدما رُفض سابقًا السماح لمروة بحضور جلسات التجديد رغم طلبها التحدث مباشرة إلى المحكمة”.
وأكدت المؤسسة أن استمرار تجديد حبس مروة عرفة يخالف قانون الإجراءات الجنائية، الذي ينص على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين كحد أقصى، بينما تجاوزت مدة حبسها خمس سنوات دون صدور حكم نهائي.