آيات زغلول آخر ضحايا حادثة كفر السنابسة في مصر
بعد أكثر من شهرين داخل العناية المركزة، رحلت الطفلة آيات زغلول مصطفى قنديل، البالغة من العمر خمسة عشر عامًا، لتلتحق بزميلاتها اللاتي فقدن حياتهن في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية في مصر نهاية حزيران/ يونيو الماضي. برحيلها، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 19 عشر فتاة والسائق.
كارثة إنسانية تسلّط الضوء على هشاشة شروط العمل.
الحادثة لم تكن مجرد “تصادم مروري”، بل كارثة إنسانية تسلّط الضوء على هشاشة شروط العمل التي تُدفع إليها الفتيات في الريف المصري. الضحايا كنّ عاملات موسميات في مزارع العنب، استُقْدمن بعربات ميكروباص لا تراعي أدنى معايير السلامة. يومها اصطدمت شاحنة نقل ثقيل بالميكروباص، فحوّل الطريق إلى مأتم مفتوح.
آيات.. آخر الخيط بين الأمل والفقد
منذ لحظة الحادثة، عاشت أسرة آيات بين المستشفى والبيت، تتشبث ببوادر الشفاء. أصيبت الفتاة بكسور خطيرة ونزيف داخلي، وخضعت لجراحات متتالية.
وأُعلن خبر وفاتها يوم 6 أيلول/ سبتمبر، ليتجدد الحزن في قرية كفر السنابسة التي ودّعت قبلها عشرات الفتيات.
موت آيات لم يكن نهاية حكاية فردية، بل جرس إنذار جديد يدعو لمحاسبة جذرية.
مسؤولية الدولة والمجتمع
رغم تعهدات المسؤولين بتكثيف الرقابة المرورية وصيانة الطرق، يبقى السؤال أعمق: كيف نوفّر بيئة عمل آمنة للفتيات العاملات في الزراعة والمزارع الموسمية؟ كيف نعيد الاعتبار لحياتهن كقيمة غير قابلة للمساومة، بدل أن يُختزلن في أرقام ضحايا لحوادث الطرق؟
ستبقى مأساة الطريق الإقليمي جزءًا من الذاكرة الجماعية في مصر، حادثة تعكس هشاشة الحماية للنساء والفتيات في المجال العام والخاص. موت آيات لم يكن نهاية حكاية فردية، بل جرس إنذار جديد يدعو لمحاسبة جذرية وضمانات حقيقية، النقل الآمن، ظروف عمل لائقة، وحماية حياة الفتيات كحق أساسي.
مؤسسة المرأة الجديدة: التعويضات المالية لا يمكن أن تحلّ محلّ العدالة الاجتماعية
أصدرت مؤسسة المرأة الجديدة بيانًا، اعتبرت فيه أنّ ما جرى في كفر السنابسة “ليس مجرد مأساة عابرة، بل كشف صارخ عن تواطؤ السياسات الاقتصادية والاجتماعية في تعريض الفتيات العاملات للموت اليومي”.
View this post on Instagram
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنّ “استمرار عمالة الفتيات في ظروف غير آمنة، وغياب الرقابة على وسائل النقل، يعكس إقصاءً مضاعفًا للنساء الريفيات من أبسط حقوقهن في التعليم والعمل اللائق والحماية الاجتماعية”.
وأضافت المؤسسة أنّ “تراجع الاستثمار العام في الخدمات الأساسية جعل الموت على الطرق، وعمالة الأطفال، والتسرب التعليمي، والعمالة غير المنتظمة حلقات مترابطة في دائرة الاستغلال وغياب العدالة”.
وشدّدت على أنّ “التعويضات المالية لا يمكن أن تحلّ محلّ العدالة الاجتماعية، داعيةً إلى مراجعة شاملة لسياسات التشغيل، وضمان النقل الآمن، ووقف استغلال الفتيات القاصرات في سوق العمل الزراعي”.