توقيف الناشطة جوزيان نهرا بعد فضحها انتهاكات حزب القوات اللبنانية
في الأيام الأخيرة، أصبحت قضية الناشطة اللبنانية جوزيان نهرا محطّ اهتمام واسع بعد توقيفها من قِبَل الأجهزة الأمنية اللبنانية.
التوقيف جاء بناءً على دعوى من حزب “القوات اللبنانية” أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، إثر سلسلة من التغريدات التي نشرتها نهرا، كشفت فيها عن تورّط عدد من المسؤولين وأعضاء الحزب في قضايا تحرّش، استغلال جنسي، وشبكات دعارة، إضافةً إلى مزاعم عن تهديد وإسكات.
خلفية الاتهامات.. “ممارسات مخفية” داخل الأوساط الحزبية
قالت نهرا في منشوراتها أن بعض أعضاء “القوات اللبنانية” استخدموا نفوذهم للضغط على ضحايا، وأن هناك محاولات لمنع الكلام عبر التهديد أو الخوف.
هذه التغريدات فتحت الباب أمام جدل عام حول مدى انتشار ما وصفتها “الممارسات المخفية” داخل الأوساط الحزبية، وحقّ الناشطات والنساء في الكلام والفضح، والمساءلة.
يا نص أنا يلّي قدمت استقالتي من بعد ما تعرّضت لعدة تحرشات ومحاولة قتل وتهديد بالقتل وللتهديد والترهيب ومن بعد ما انعطى رقمي لقواد.تعرضت لإهانات أنا وعيلتي من قبل مجرم خريج حبوسة وجماعة وسخة متلو ومتل يلي مشغلينو.
قدمت عدة شكاوى داخلية ما عطيت نتيجة
اتصل فيي محقق اسمو اندري سرنوق… https://t.co/0iHdCA9LbV— JOSIANE NOHRA (@JosiNohra) September 9, 2025
قضية جوزيان نهرا مؤشر على طبيعة الصراع بين كشف الفساد والمساءلة من جهة، وسيطرة النخب الحزبية على الصورة وفضاء الحريات من جهة أخرى. كما أنها تطرح تساؤلات أساسية عن حماية النساء والضحايا من الاستغلال، وعن الحقوق الرقمية، وعن دور المؤسسات القانونية في ضمان العدالة، خصوصًا حين تتقاطع السياسة مع المسائل الأخلاقية والاجتماعية.