صورة النساء اختيارية في الهوية: “خطوة جديدة لتهميش حقوق الأفغانيات”

أثار قرار حكومة طالبان الأخير في أفغانستان، القاضي بجعل صورة النساء الأفغانيات اختيارية في بطاقة الهوية، موجة واسعة من الجدل في الداخل والخارج. فبينما اعتبره البعض متوافقًا مع الأعراف والعادات الاجتماعية السائدة، أكد آخرون خطوة جديدة لتضييق الخناق على النساء وسلبهنّ أحد حقوقهنّ المدنية الأساسية.

خلفية القرار

مع مطلع سبتمبر/أيلول 2025، أعلنت حكومة طالبان أنّ وضع صورة النساء في الهوية لم يعد إلزاميًّا، مبرّرة ذلك بأن وجود الصورة أو غيابها “لا يشكّلان فارقًا كبيرًا”، وأن القرار جاء مراعاةً للتقاليد الاجتماعية، مع الإبقاء على إمكانية طلب الصورة في حالات الضرورة.

الجهات المؤيدة للقرار تذرّعت بأنه خطوة تحمي النساء من الحرج الاجتماعي والمشكلات المرتبطة بكشف الوجه. واعتبرت أنّ الكثير من النساء، خصوصًا في المناطق الريفية، لا يرغبن أساسًا في وضع صورهنّ على البطاقات الرسمية، وأن القرار يمنحهنّ خيارًا عمليًّا يحترم تقاليدهنّ.

كما ادعوا بأن القرار منسجمٌ مع قيم اجتماعية ودينية يصرّ جزء واسع من المجتمع الأفغاني على التمسك بها.

انتقادات ومعارضة

في المقابل، اعترض نشطاء على القرار باعتباره يشكّل انتقاصًا من الحقوق المدنية للنساء، ويمهّد لقرارات أكثر تقييدًا في المستقبل.

فقد سبق لحركة طالبان أن اتخذت خطوات تدريجية مشابهة، بدأت بالسماح بالتعليم ثم منعه تدريجيًّا للفتيات، وصولًا إلى إغلاق الجامعات ومنع النساء من ممارسة أنشطة مهنية واجتماعية عديدة. ويرى المنتقدون/ات أنّ جعل الصورة اختيارية ليس سوى مرحلة أولى نحو منعها نهائيًّا، ما سيؤثر بشكلٍ مباشر على حق النساء في الحصول على وثائق رسمية معترف بها.

يأتي القرار في سياق سياسات طالبان تجاه النساء منذ عودتها إلى الحكم عام 2021، حيث فرضت الحركة قيودًا متصاعدة على التعليم والعمل والمشاركة العامة. ورغم أنّها تسوّق قراراتها باعتبارها انسجامًا مع الأعراف والقيم الدينية، إلا أنّ منظمات حقوقية دولية تعتبرها أدوات ممنهجة لعزل النساء الأفغانيات عن الحياة العامة وإضعاف حضورهنّ القانوني والمدني.