مسؤلة أممية مُتهمة بمعاداة السامية لإعلانها ارتكاب إسرائيل إبادةً جماعية

أشار تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية في الأرض الفلسطينية المحتلة، صراحةً إلى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين/ات في قطاع غزة.

وفي تقريرٍ من 72 صفحة صدر الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر، قالت اللجنة التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيار/ مايو 2021، إن إسرائيل “ارتكبت أربعة أعمال تُصنف ضمن إبادة جماعية” في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فيما، وبكل وقاحة، رفضت إسرائيل “رفضًا قاطعًا” نتائج التقرير، متهمةً مؤلفيه بـ”العمل بالوكالة عن حركة حماس، المعروفة بمواقفها المعادية للسامية بشكلٍ علني”. علمًا أن معاداة السامية هي الورقة الجاهزة لإشهارها بوجه كل من يفضح انتهاكات الصهاينة.

ومن جانبها، صرحت رئيسة اللجنة نافي بيلاي:”تجد اللجنة أن إسرائيل مسؤولة عن ارتكاب إبادة جماعية في غزة”.

ولفتت إلى أنه “من الواضح أن هناك نية لتدمير الفلسطينيين/ات في غزة من خلال أفعال تفي بالمعايير المنصوص عليها في اتفاقية الإبادة الجماعية”.

نافي بيلاي: قتل الأجنة يعني تدمير مستقبل الفلسطينيين/ات

وأضافت بيلاي: “كنت أتوقع الطعن في نتائجنا الواقعية بهذه الطريقة، وبدلاً من ذلك، يشنون هجمات شخصية”.

وقالت بيلاي، في إشارة إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة: “لم تُصنّفني جماعات الضغط هذه كمعادية للسامية إلا عندما توليتُ رئاسة هذه اللجنة”.

وأشارت بيلاي إلى بعض الحالات التي نظرت فيها هي وفريقها عند صياغة نتائج التقرير، وهي تدمير نيران  الجيش الإسرائيلي لخزانات النيتروجين في عيادة للخصوبة كانت تحتوي على 1000 جنين.

وتابعت: “لم نعثر على أي هدف عسكري هناك، ولذلك ننظر مرة أخرى في تصريحات القادة، وفسّرنا تلك الحادثة على أنها أيضًا عمل إبادة جماعية، إن قتل الأجنة يعني تدمير مستقبل الفلسطينيين/ات”.

وحثّت اللجنة دولة الاحتلال وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها، والتنفيذ الكامل لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وطالبت اللجنة الكيان الصهيوني إنهاء سياسة التجويع، ورفع الحصار، وتسهّيل وصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وبلا عراقيل، وبالإضافة الى وصول جميع موظفي/ات الأمم المتحدة بدون عقبات، بمن فيهم موظفو/ات الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة الدولية السامية لحقوق الإنسان، وجميع الوكالات الإنسانية الدولية المعترف بها التي تقدم وتنسق المساعدات.