“ما فينا نحكي”.. صمت النساء في سوريا تحت سطوة الخطف والاغتصاب
هل تحوّل خطف واغتصاب السوريات إلى أمرٍ عادي؟
منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011، تحولت النساء من أمهات وعاملات وطالبات إلى أهدافٍ استراتيجية في حرب إبادةٍ طائفيّةٍ وميدانية.
مع بداية 2025 بدأت الانتهاكات تتحول من اعتداءاتٍ متفرقة إلى نظامٍ ممنهج، تُستخدم فيه أجساد النساء كأدوات للترهيب، والعقاب الجماعي، وفرض الهيمنة تحت غطاءٍ أمنيٍّ أو عشائري.
وفي أحداثٍ يبدو وكأنها أصبحت روتينية، اقتحم خمسة أشخاص ملثمين يستقلون سيارة جيب نوع “سنتافيه” فضية اللون تحمل لوحة إدلب (تجريبية)، منزلًا في قرية الرنسية في سهل عكار بريف طرطوس.
وقام المسلحون بضرب وشتم النساء داخل المنزل، وسرقوه. والأخطر من ذلك أنهم حاولوا خطفهنّ، إلا أن تدخل أهالي القرية وتجمّعهم/ن أجبر المعتدين على الفرار من الموقع، ما حال دون حدوث عملية خطفٍ جماعي جديدة.
خطف العلويات على مدار أشهر السنة
شهد شهر آب زيادة في تواتر حالات اختطاف النساء، إذ اختفت ضحى سلمان المصطفى (أم لأربعة أبناء، من سكان الدويلعة، أصلها من مصياف) يوم 11 آب/أغسطس 2025. وكانت متجهة إلى مديرية التربية في شارع بغداد بدمشق للتقديم على وكالة تعليمية عندما انقطع الاتصال بها حوالي الساعة العاشرة صباحًا.
ضحى، امرأة من الطائفة العلوية، كانت ترتدي الحجاب “خوفًا من الأوضاع الأمنية وأملًا بالأمان”، لتعود بعد أيام دون أيّة تفاصيل.
وفي 17 آب/ أغسطس في ريف حماة، اختفت بشرى محمد مثلج (39 عامًا، من جبلة، متزوجة في قرية بعرين بريف مصياف).
غادرت بشرى منزلها حوالي الساعة التاسعة صباحًا متجهة إلى المستشفى الوطني في مصياف لإجراء تحاليل طبية، لكنها لم تصل إلى المستشفى أبدًا.
أفاد زوجها بأن الاتصال انقطع بعد ساعتين من خروجها، وعندما استفسر في المستشفى، نُفي وجودها هناك.
وفي 23 آب/ أغسطس فقدت فتاتان، الأولى في قرية زاما بريف جبلة اختفت الشابة حنان منهل الحسن (18 عامًا) في قريتها، لتعود بعدها دون توضيح.
والثانية في مدينة طرطوس، حيث اختفت الشابة خالدية أحمد العال بعد خروجها من منزلها الساعة العاشرة والنصف صباحًا لزيارة رفيقة لها في حي البرانية، وانقطع الاتصال بها، لتتوارد أخبار عن عودتها في اليوم التالي.
وفي 25 آب/ أغسطس، تم الإبلاغ عن اختطاف مروى غازي صبح (31 عامًا) من قرية القريات قرب مصياف، وقد تلقى زوجها اتصالًا من هاتفها من شخص مجهول شتمه وطالب بفدية مالية قبل أن يغلق الخط. وقد تقدم الزوج بمعروض إلى النيابة العامة في مصياف.
وفي 26 آب/ أغسطس، تم الإبلاغ عن اختفاء السيدة رماح شاهين (28 عامًا) وطفلها الصغير، في الرحيبة بدمشق، لتعود بعد أيام. وذكرت مصادر محلية أنّ طفلها مصاب بالربو، وهو بحالة جسدية ونفسية سيئة، إذ لم يتلق الطعام والشراب طيلة أيام اختطافه.
وفي 28 آب/ أغسطس، أبلغت شقيقة السيدة فلك خالد محمد (30 عامًا) عن اختفاء أختها في منطقة الزاهرة الجديدة، في العاصمة دمشق.
View this post on Instagram
عادت من الغربة لتقع في أسر العمشات
في شهر أيلول/ سبتمبر، تم الإبلاغ عن فقدان التواصل مع الشابة ياسمين أديب سنبل (18 عامًا) منذ حوالي الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء 4 أيلول/ سبتمبر 2025 في منطقة عين ترما، بريف دمشق.
وفي مدينة حمص، فقدت التواصل مع الشابة علا سهيل السليمان (29 عامًا)، وهي موظفة في جامعة البعث، بعد خروجها من منزلها يوم السبت 6 أيلول/ سبتمبر 2025. انقطع اتصالها بعد مغادرتها الجامعة قرابة الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا.
فُقدت رنيم فادي محمد (18 عامًا) في صافيتا، وعادت بعد أيامٍ دون تفاصيل.
وفُقد الاتصال بالشابة نورهان جلال السرحان، المغتربة في ألمانيا بعد وصولها إلى مطار حلب، متجهة إلى كوباني وسط مخاوف من وقوعها في يد فرقة العمشات، التابعة للجيش السوري الجديد، سيئة الصيت في محيط منطقة ديرحافر. الفرقة ذاتها متورطة أصلًا في انتهاكات ضد النساء الكرديات قبل سقوط الأسد.
كذلك، فُقد الاتصال بالشابة “ليال إياد الحفيان” (17 عامًا)، طالبة بكالوريا، أثناء توجهها إلى منزل عائلتها في حي عكرمة. وقدمت عائلتها بلاغًا رسميًّا في 14 أيلول/ سبتمبر.
وفي حمص أيضًا تحدّثت مصادر أهلية، عن اختطاف الطفلة شهد الحلبوني (16 عامًا)، وهي من سكان الوعر وتنتمي للطائفة الشيعية. وقد عُثر على هويتها في ضواحي مدينة حمص، قبل أن تصل رسالة لوالدها بعد ساعات تؤكد أنها بخير وتتواجد في مدينة حلب.
كما فُقد الاتصال مع رشا كامل منصور (30 عامًا)، في منطقة “مساكن رأس النبع”، حيث كانت متوجهةً نحو دكان السمانة الذي تديره. يذكر أن المسافة بين المنزل والدكان قصيرة، وقد تم قفل هاتفها فور واقعة الاختفاء.
View this post on Instagram
مكافأة الخاطف
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تم اختطاف 235 امرأة وطفلة من قبل ميليشيات موالية للحكومة المؤقتة، تُعرف باسم “فزعة العشائر”، والتي ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.
في تموز/ يوليو 2025، ظهر في فيديو المدعو قصي الشمري – أحد قادة الميليشيات- وهو ينقل نساء مخطوفات من قرية رضيمة اللوا يدّعي فيها إنقاذ الفتيات والنساء بعد وقوع مجزرة. الطفلتان الصغيرتان، ووالدتهما، احتجزتا لأسبوع كامل قبل الإفراج عنهن في “صفقة تبادل”. العائلة كانت قد احتمت على سطح منزلها، عندما تعرضت لهجوم بالرشاشات والقنابل.
وفي مشهدٍ صادم، ظهر الشمري لاحقًا في معرض دمشق الدولي، إلى جانب وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، ووزير السياحة مازن الصالحاني، والمستشار الإعلامي للرئيس الشرع، أحمد موفق زيدان، ما يعكس تطبيعًا رسميًا مع مجرمي حرب.
هذا التطبيع لم يكن استثناءً، بل كان مؤشرًا على تحول الخطف من جريمة فردية إلى سياسة مؤسسية.
تضليل أم قلة خبرة؟
في فيديو صدر عن المحافظ البكور في السويداء، يظهر فيه نساء في منزل، مع رجل مسلح يتحدث باسمهن. لا تعليق، لا تفسير، لا اسم، لا سبب. الجمهور تلقّى المشهد كأنه “اختطاف” لأن الدولة لم تقدم أي توضيح. ورأى/ت متابعون/ات أن هذا ليس خطأ إعلامي… هذا تكتيك تضليلي. إذا لم تشرح الدولة، فالجمهور سيُفسّر بالأسوأ، وهذا ما يحدث.
وحين تُنشر صورة وزير الثقافة مع قصي الشمري -المُتورط في اختطاف عائلات وقتل أطفال- في معرض دمشق الدولي، دون تحقيق، أو إدانة، فذا تطبيعٌ موصوف. إن كانت الدولة تُكرم مجرمي الحرب، فهي تُرسّخ أن الجريمة ليست جريمة، بل مكافأة.
وفقًا للقانون السوري، فإن اختطاف أو حجز حرية يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وإذا تجاوز الشهر، تصبح العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة. وإذا ترافق مع تعذيب أو عنف، تشدد العقوبة وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وإذا كان/ت المخطوف/ة قاصرًا/ة دون 12 سنة، تكون العقوبة أشد، وإذا نجم عن الخطف موت المخطوف/ة، تطبق عقوبة الإعدام. لكن في الواقع، لا توجد محاكمات. لا توجد ملاحقات. لا توجد حماية للضحايا. لا توجد مراجعة للمسؤولين.
يرى باحثون/ات أنها ليست حوادث منعزلة أو “فوضى أمنية”. أو حتى “صراعات عشائرية”. هذه حرب إبادة طائفية منظمة، تُدار بثلاثة أدوات: الجسد كأداة ترهيب -الاغتصاب، الاختطاف، العرض العاري-، والإعلام كأداة تضليل وتعتيم، والسلطة كشريك؛ بالصمت، بعدم الحضور، وربما التواطؤ والمساعدة.
خطف واغتصاب جماعي فى وضح النهار
في آب/ أغسطس 2025، انتشرت شهادات مروعة من ريف حلب وحماة وسلحب، تتحدث عن قتل وخطف واغتصابات جماعية ووحشية، تنفذ في وضح النهار.
إذ أنه في 8 أيلول/ سبتمبر 2025، تم اغتصاب الشابة روان، تبلغ من العمر 20 عامًا، معيلة لأسرتها (أخ عاجز، والد متوفي)، أثناء توجهها صباحًا من قرية حورات عمورين إلى عملها في معمل حلويات في سلحب. اعتُرضت من قبل ثلاثة مسلحين تتحدث المعلومات الأولية أنهم ينتمون لمنطقة “العشارنة”، جُرّدت من ملابسها، واغتصبت جماعيًّا بشكلٍ وحشي، ثم تركت عارية على الطريق، وجدها سكان من المنطقة ذاتها، غطوها وأبلغوا عائلتها.
View this post on Instagram
نُقلت روان محفوض إلى مستشفى السقيلبية الوطني، ورغم وجود الكثير من الأخبار حول قصص مشابهة، إلا أنها أول مرة يتم فيها توثيق مثل هذه الجريمة بهذه الدقة والبشاعة، وأصدر أعمامها واخوالها بيانًا يُطالب فيه السلطات بمحاسبة الجناة وتطبيق أشد العقوبات على المجرمين، لكن ذلك للأسف لم يحصل في حالات الخطف والاغتصاب السابقة.
ويشير ناشطون/أن في الداخل السوري إلى أنّ الصمت الشعبي خيال هذه القصة المريعة، تعكس سياسة معروفة يتبعها الجناة، كل من يتكلم أو يتحرك تتم استباحته مع التهديد باستباحة القرية بالكامل.
“لو بيجي الإمام علي بذاته ما فينا نحكي”
ولا أدل على ذلك أنه عندما حاولت الصحافية السورية هدى أبو نبوت، أن تصل لمصادر أهلية قريبة تخبرها تفاصيل ما حدث، قبل استغلال أبواق السلطة للحادثة ومحاولة تحريرها وتمييعها، فيكون الجواب من أهالي المنطقة “لو بيجي الإمام علي بذاته ما فينا نحكي“.
وبينما كانت روان ذاهبة إلى مكان عملها، خرجت الشابة ميساء هاشم عيسى من حي الورود في دمشق، لتبحث عن عمل، حين تم الإعلان عن فقدان التواصل معها، في 9 أيلول/ سبتمبر. فيما نشر أهلها في 12 آب/ أغسطس أنهم تلقوا/ين اتصالًا بأن ميساء ستعود، طالبًا التحفّظ عن أي ذكر لأي تفاصيل “حفاظًا على سلامتها”.
لم تكن حالة روان الأولى في منطقة سلحب، إذ نتذكر تاريخ 24 آذار/مارس 2025، حين تعرضت دعاء فؤاد عباس (29 عامًا)، وهي أم لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، للخطف من داخل منزلها في بلدة سلحب. وفقًا للرواية، اقتحم مسلّحون المنزل، وكسروا الباب، وسحبوها قسرًا إلى سيارة واقتادوها إلى مكان مجهول.
زوج الضحية، وهو شخص مقعد، كان عاجزًا عن التدخل أو منع عملية الخطف. ومن اللافت للانتباه حدوث الواقعة على الرغم من وجود حاجز أمني على بعد دقائق قليلة من موقع الاعتداء، ولم تعد دعاء حتى اليوم.
وبحسب ناشطة تواصلت مع العائلة، فإن طفل الضحية دعاء، يعاني من صدمة نفسية شديدة نتيجة اختفاء والدته المفاجئ، حيث يُظهر سلوكًا قلقًا ويخشى اختفاء والده أيضًا، ويتأكد بين الفينة والأخرى من وجود والده في الغرفة، لأنه يخاف أن يدخل الغرفة فلا يجد والده.
جرائم بدون متابعة
وفي حمص، تستمر المعاناة داخل ما يُعرف بسجن “البالونة” أو الفرع 55 كما أفادت مصادر محلية، حيث عشرات النساء من محافظات مختلفة، مُحتجزات دون تهمة، يتعرضن لتعذيب جسدي وتحرش جنسي متكرر من قبل السجانين. لا محاكمات، لا زيارات عائلية، لا مراقبة دولية.
بينما تُركت الجرائم الكبرى بلا ملاحقة، من الطبيعي أن يستمر العنف اليومي كظاهرة متجذرة.
في دمشق، أبلغت إحدى السيدات عن محاولة اختطاف أثناء توجهها للعمل في وسط المدينة، حيث رشت سيارة مفيمة مادة مخدّرة نحو وجهها، لكنها أصابت رقبتها فقط. التحذيرات تتكرر من نساء في كل المحافظات: “لا تمشي وحيدًا، لا تفتحي الباب لأحد، لا تثقي بأي شخص”.
وفي حلب، اقتحم مسلحان على دراجة نارية منزل عائلة بيطار في حي الكلاسة، وأطلقا النار مباشرة على شادي بيطار، فاستشهد. ثم قُتلا شقيقتيه الحامل وشقيقتها، وأصيبت والدته وابن أخيه الصغير. لم يُعلن عن أي تحقيق، ولم تُنشر أي صورة للمجرمين. وفي ريف حماة، قُتلت السيدة أميرة ناصوري (77 عامًا)، فجرًا، بقنبلة يدوية ألقيت داخل منزلها، بينما أصيب زوجها.
وفي حماة أيضًا، أثناء محاولة نساء تقديم شكوى لدى المحافظة، اعتدى عليهن عناصر من “الأمن العام” بالضرب والتخويف. واحدة منهن كانت تطلب مظلمة عن اختفاء ابنها. الفيديو الذي انتشر يُظهر نساء مذعورات، ورجالًا مسلحين يرفعون الهراوات.
كتب شقيق عبير يونس سليمان على صفحته الشخصية، بمناسبة مرور مئة يوم على اختطاف شقيقته “الله لا يسامحهن”، ويذكر أن عائلتها دفع مبالغ طائلة كفدية.
مي سلوم
كما لا تزال قضية الشابة مي سلوم مثار جدل، بعد ظهورها في مقاطع مصوَّرة تنفي اختطافها. عائلتها نفت ما ورد في الفيديو من روايات حول مغادرتها طوعًا، إذ كتبت شقيقتها توضيحات عبر صفحتها الشخصية ردّت فيها على الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه مي، معتبرة أن التسجيل جرى تحت ضغط وإكراه.
وأوضحت أن مي بدأت حديثها في الفيديو بالقول إنها احتضنت طفلها، في حين تؤكد العائلة أن ذلك لم يحدث، وهو ما اعتُبر دليلًا على أن مضمون التسجيل أُعد مسبقًا لخدمة الخاطفين.
كما نفت الشقيقة وجود أي خلافات أسرية أو رغبة لدى مي بالانفصال عن زوجها، مشيرةً إلى أن “البيئة الاجتماعية في الساحل السوري لا تجبر النساء على البقاء في زيجات لا يرغبن بها وأن الانفصال ممكن بطرق شرعية وقانونية”، وهو ما يضعف رواية خروجها بمحض إرادتها.
وأضافت أن ما قيل عن سفر مي إلى مدينة حلب للقاء صديقة تعرّفت عليها عبر “فيسبوك” أمر غير منطقي، إذ لا يُعقل أن تغادر امرأة متزوجة وأم لأطفالها إلى مكان مجهول للقاء شخص افتراضي في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية القائمة. وتابعت أن “الفيديو أظهر مي في مكان يضم أطفالًا ونساء مجهولات الهوية، الأمر الذي يعزز قناعة العائلة بأنها محتجزة في بيئة لا تعرفها وليست في مكان اختارته بنفسها، فضلاً عن أنها لم تستخدم هاتفها الخاص للتواصل مباشرة مع أهلها، بل ظهرت فقط في تسجيلات تخضع لرقابة الخاطفين”.
وتستمر شقيقتها بنشر فيديوهات تظهر لحظات الفرح التي كانت تعيشها المخطوفة مع عائلتها وأطفالها، وتقول: “كيف بدكم تقنعوني أنه أختي يلي كانت كل اسبوع تروح تعمل شعرها وتعتني بحالها.. تروح لقرية بريف حلب وتتزوج شخص متزوج وعنده أطفال، وتتحجب وتترك أولادها وحياتها”.
في كل مدينة، في كل قرية، هناك امرأة تكتب شهادتها على ورق ممزق، أو على فيسبوك، أو بصمتها المكسورة. هي لا تطلب العدالة فقط، بل تطالب بأن تُرى. أن تُسمع. أن لا تُنسى.