حياة السجينات السياسيات في إيران على المحك: إهمال طبي وانتهاكات لحقوق الإنسان
في 16 أيلول/سبتمبر 2025، نُقلت السجينة السياسية سمية رشيدي من سجن قرجك ورامين (إيران) إلى مستشفى مفتح ورامين بعد تأخير طويل، إثر تعرضها لعدة نوبات متكررة وفقدان وعي شبه كامل. وصف الأطباء حالتها بالحرجة للغاية، مع مستوى وعي أقل من 5 على مقياس غلاسكو، وسط قلق بالغ من تدهور وضعها الصحي.
ورغم هذه المؤشرات الخطيرة، كان مسؤول يُدعى “ميرزا باقي”، الذي يؤدي دور الطبيب داخل السجن، يصرّ على أن سمية “تتمارض”، ما أدى إلى تعطيل نقلها إلى المستشفى في الوقت المناسب.
المأساة لم تقف عند حالة سمية. ففي 19 أيلول/ سبتمبر، توفيت جميلة عزيزي، وهي سجينة بتهم مالية وأم لطفلين، بعد تأخير في نقلها إلى المستشفى رغم ظهور أعراض نوبة قلبية. وقبلها بأيام، في 12 أيلول/ سبتمبر، فارقت مريم شهركي الحياة في سجن فرديس كرج، بعدما اكتفت عيادة السجن بإعطائها بعض الحبوب المسكّنة وأعادتها إلى العنبر، حيث انهارت لاحقًا دون أي تدخل طبي جدي.
View this post on Instagram
حالة فاطمة ضيائي: نموذج آخر للانتهاك
في 16 أيلول/ سبتمبر 2025، نُقلت السجينة السياسية فاطمة ضيائي، البالغة من العمر 68 عامًا، إلى سجن قرجك ورامين رغم معاناتها من مرض التصلب اللويحي في مرحلة متقدمة.
ورغم حاجتها الملحة للرعاية الطبية المتخصصة، تم نقلها إلى سجن قرجك المعروف بظروفه اللاإنسانية ونقص الخدمات الطبية، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامتها وحياتها.
يُذكر أن فاطمة قد اعتُقلت سابقًا في آب/ أغسطس 2025، وهذه هي المرة السابعة التي تُعتقل فيها خلال أربعة عقود، ما يعكس سياسة القمع المستمرة بحق النساء السياسيات في إيران.
التمييز الممنهج ضد النساء السجينات
هذه الحالات هي جزء من سياسة أوسع تُعرّض السجينات لمضاعفات صحية خطيرة، خصوصًا أنهن يواجهن قيودًا مضاعفة بسبب الجندر.
النساء السجينات، خاصة السياسيات، يتعرضن لحرمان مزدوج: أولاً من الحق في الرعاية الصحية، وثانيًا من الحق في الحماية من الإذلال والوصم، حيث يجري التشكيك بمعاناتهن الطبية واتهامهن بالتظاهر بالمرض.
View this post on Instagram
الوقائع الموثقة في سجون إيران تُظهر انتهاكًا صارخًا لقواعد معاملة السجناء.
السياق الحقوقي والقانوني
وفقًا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، تُلزم المادة 24 السلطات بتأمين “خدمات صحية متاحة بنفس المستوى المتاح في المجتمع، وبلا تمييز على أساس الوضع القانوني للسجين/ة”.
كما تنص المادة 27 على ضرورة أن تكون قرارات العلاج الطبي بيد مهنييات/ن صحيات/ين مستقلات/ين، بعيدًا عن تدخل الأجهزة الأمنية أو الإدارية للسجن.
الوقائع الموثقة في سجون إيران، خاصة في قرجك ورامين، تُظهر انتهاكًا صارخًا لهذه القواعد، حيث يجري إهمال الحالات الطبية الطارئة للسجينات، بل والسخرية من معاناتهن، ما يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية واللا إنسانية المحظورة بموجب القانون الدولي.
نداء عاجل
في ظل هذه الانتهاكات واستمرار تدهور حالة سمية رشيدي، تدعو لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى تدخل عاجل من قبل المنظمات الدولية، بما في ذلك إرسال وفد تحقيق دولي لزيارة سجون النساء، وعلى رأسها سجن قرجك المروّع.
كما تطالب بالإفراج عن السجينات المريضات وتوفير الرعاية الطبية العاجلة والفعّالة لهن.