مؤلَّفات النساء “مخالفة للشريعة” في حكومة طالبان

تواصل حركة “طالبان” منذ عودتها إلى الحكم عام 2021 فرض قيود واسعة على النساء، مستهدفةً أصواتهن، معارفهن، ومشاركاتهن في المجال العام. ووفقًا للوائح جديدة، أُدرج ما يقارب 140 كتابًا ألّفته نساء ضمن قائمة تضم 679 كتابًا اعتبرت مخالفة للشريعة وسياسة الحكومة.

وصرّح مسؤول أفغاني بأن “جميع الكتب التي ألفتها النساء ممنوعة من استخدامها في التدريس”.

كما منعت الجامعات من تدريس 18 مادة اعتبرت مخالفة للشريعة الإسلامية، بينها ست مواد تتعلق بالنساء بشكلٍ مباشر. وتوازى ذلك مع فرض حظر على أصوات النساء ورسائلهن أثناء البرامج الترفيهية في إذاعات ولاية قندهار، وفق ما أفاد مركز الصحافيين/ات الأفغان.

وبعد إحكام قبضتها على البلاد، منعت الحركة النساء من الظهور في الأماكن العامة دون النقاب، ثم حرمت آلاف الطالبات والأكاديميات من الالتحاق بالجامعات، مبررةً ذلك بضرورة “تهيئة بيئة إسلامية” في البلاد. وفي الوقت الذي تكرر فيه السلطات على لسان مسؤوليها أنها “تحترم حقوق النساء في إطار الأعراف والتقاليد”، يتسع نطاق الإجراءات التي تقصي النساء عن المجال التعليمي، الثقافي والإعلامي، وتحوّلهن إلى فئة صامتة ومهمشة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharika wa Laken – شريكة ولكن (@sharikawalaken)

الإجراءات المتطرفة وسيطرة طالبان على الفضاء العام

لم تقتصر حملة “طالبان” على التضييق على النساء فقط، بل امتدت تحت شعار “منع الفساد الأخلاقي” إلى التحكم الكامل في أدوات الاتصال والمعلومات.

ففي سبتمبر/أيلول 2025، فرض زعيم الحركة حظرًا على خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ استلام السلطة. وامتد الحظر ليشمل ولايات عدة مثل بلخ، بغلان، بدخشان، قندوز، ننكرهار وتخار، ما حرم المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمنازل من خدمة الإنترنت اللاسلكي.

أدانت منظمة دعم الإعلام الأفغاني هذه الخطوة، معتبرةً أنها لا تحرم ملايين المواطنين/ات من الوصول إلى المعلومات والخدمات الأساسية فحسب، بل تشكّل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير وعمل وسائل الإعلام. ورغم أن خدمة الإنترنت عبر الهاتف الجوال بقيت متاحة جزئيًّا، أكد/ت مواطنون/ات ومسؤولون محليون أن الانقطاع تسبب بخسائر اقتصادية فادحة، خصوصًا في القطاعات التجارية التي تعتمد على التواصل الخارجي.

تضع هذه الإجراءات المجتمع الأفغاني، وبالأخص النساء والفتيات، في دائرة عزلة متزايدة.

فبعد إقصائهن من الفضاءات التعليمية والإعلامية، تُقطع أيضًا الوسائل الرقمية التي قد تسمح لهن بالتعبير أو التواصل مع العالم الخارجي. إنها استراتيجية متكاملة للسيطرة على الجسد والوعي والمساحة العامة، حيث تُحاصر النساء في الداخل، بينما يُخنق المجتمع بأسره تحت مبررات “مكافحة الرذيلة” و”حماية الأخلاق”.