المغرب: انخفاض معدلات تزويج القاصرات بأكثر من النصف مقارنة بسنة 2017

أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أن عدد حالات تزويج  القاصرات المسجَّلة خلال سنة 2024 بلغ 8 آلاف و955 حالة، مقابل 26 ألفًا و298 حالة سنة 2017، ما يعكس تراجعًا ملحوظًا في الظاهرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن المعطيات تشير إلى استمرار تفوق الطلبات المقدمة من المناطق القروية على نظيرتها في المناطق الحضرية بشكل بارز.

وفي هذا الصدد، أبرزت الإحصائيات أن عدد الطلبات المتعلقة بالإذن بتزويج القاصرات بلغ سنة 2020 ما مجموعه 16 ألفًا و357 طلبًا، منها 11 ألفا و830 مقدمة بالوسط القروي و4 آلاف و527 بالوسط الحضري.

كما ارتفع  العدد سنة 2021 إلى 21 ألفًا و433 طلبًا (15 ألفا و150 بالوسط القروي و6 آلاف و283 بالوسط الحضري)، قبل أن ينخفض سنة 2022 إلى 14 ألفًا و632 طلبًا (10 آلاف و528 بالوسط القروي و4 آلاف و104 بالوسط الحضري).

وأوضح وهبي أن سنة 2023 سجلت تراجعا جديدا إلى 11 ألفًا و903 طلبات (9 آلاف و21 بالوسط القروي و2 ألفًا و882 بالوسط الحضري)، قبل أن يعود المنحى التصاعدي في سنة 2024 مسجلا 15 ألفاً و425 طلبا (11 ألفًا و325 بالوسط القروي و4 آلاف و100 بالوسط الحضري.

وأشار وزير العدل إلى أن مدوّنة الأسرة منحت لقضاة الأسرة صلاحية الإذن بزواج من لم تبلغ الثامنة عشرة على سبيل الاستثناء، شريطة أن يكون القرار معلَّلًا ومبنيًا على مصلحة واضحة، وبعد الاستماع لأبوي القاصرة أو وليّها، والاستعانة بخبرة طبية أو بحث اجتماعي.

وأضاف أن وزارة العدل أولت منذ 2006 اهتمامًا خاصًا بهذه الإشكالية، عبر إصدار بيانات موجَّهة للقضاة/ات، وتنظيم ورش عمل متنوعة، ونشر إحصائيات دورية، فضلًا عن مواجهة ما يُعرف في بعض المناطق بـ”زواج الكونترا”.

ويُطلق زواج “الكونترا” (العقد) على موافقة الأهل والالتزام بدين مالي بين الزوج وولي أمر الفتاة القاصر (أقل من 18 عاما).ويلزم هذا الاتفاق العريس بتوثيق الزواج عند بلوغ العروس السن القانونية للإرتباط، أو دفع الدين في حال تراجعه عن الاتفاق.

 كما أكد وهبي على أهمية دور المساعدات الاجتماعيات بأقسام قضاء الأسرة، في إطار مجهودات مشتركة مع قطاعات حكومية ومنظمات مدنية.

وشدد وزير العدل على أن مواجهة تزويج القاصرات تتجاوز الجانب التشريعي لتشمل تغيير العقليات السائدة، ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية عبر النهوض بالتعليم، وتشجيع الفتيات على استكمال دراستهن أو الاندماج في التكوين المهني، وتفعيل إلزامية التمدرس للحد من الهدر المدرسي.