العنف السياسي والجندري في اليمن: إنهيار الحريات
في حضرموت (اليمن)، حُرمت نساء من حقهن في التنظيم والتعبير بعدما هاجمت جماعات مسلّحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فعالية نسوية مرخّصة
في حضرموت (اليمن)، حُرمت نساء من حقهن في التنظيم والتعبير بعدما هاجمت جماعات مسلّحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فعالية نسوية مرخّصة، نظمتها دائرة المرأة في حزب التجمع اليمني للإصلاح. اقتحام القاعة وإغلاقها بالقوة لم يكن مجرد عرقلة نشاط سياسي، بل رسالة تهديد واضحة للنساء اللواتي يحاولن شق طريقهن في الفضاء العام، حيث أُجبرن على استكمال الفعالية في الشارع، تحت أعلام مرفوعة تلوّح بالانفصال.
الترهيب كأداة لإقصاء النساء من الفضاء العام
هذا الترهيب لا يمكن عزله عن السياق الأوسع للقمع في اليمن، حيث يتقاطع العنف السياسي مع العنف الجندري. النساء يُستهدفن تحديداً كجزء من محاولة كسر حضورهن في الحياة العامة، وإعادة إحكام السيطرة على المجال السياسي والاجتماعي من خلال الخوف والإقصاء.
View this post on Instagram
قمع إعلامي في عدن
بالتوازي، شهدت العاصمة المؤقتة عدن تصعيداً جديداً ضد حرية الصحافة، بعدما داهمت قوة مسلحة مقر صحيفة “عدن الغد”، واعتقلت رئيس تحريرها فتحي بن لزرق قبل إطلاق سراحه لاحقاً. أُغلقت الصحيفة وطُرد العاملات/ون بقوة السلاح، في انتهاك صارخ لحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات، ولحق الصحافيات والصحافيين في العمل بحرية وأمان.
نقابة الصحفيات/ين اليمنيات/ين وصفت ما جرى بأنه “إجراءات تعسفية” تهدد ما تبقى من الحريات الإعلامية، وحذرت من موجة غير مسبوقة من الانتهاكات التي تتراوح بين الاعتقالات والاعتداءات وصولاً إلى الاغتيالات.
القاسم المشترك بين الحادثتين في حضرموت وعدن هو الاستخدام المنهجي للقوة المسلحة لقمع أي شكل من أشكال التنظيم المستقل: نساء يطالبن بمساحة للتعبير، وصحافة تسعى لإيصال صوت مختلف. في الحالتين، يتحمّل المجلس الانتقالي الجنوبي، المسيطر أمنياً، المسؤولية المباشرة، فيما يضع غياب تدخل السلطات المحلية والأمنية علامات استفهام حول صمت الدولة وشرعيتها.
العنف السياسي والجندري في اليمن
هذه الوقائع تكشف منظومة متكاملة من العنف الموجّه ضد النساء، وضد حرية الصحافة، وضد أي محاولة لبناء فضاء مدني تعددي. إنها صورة عن يمن تحت الضغط، حيث السلاح يسبق القانون، والحقوق الدستورية تتحوّل إلى شعارات فارغة أمام هيمنة القوة