على يد ضابطٍ وعناصر أمن: اغتصاب فتاة في النجف

وُجدت فتاةٌ في منطقةٍ نائية من أطراف محافظة النجف في العراق مع حبيبها، بعد أن قامت الشرطة المحلية هناك بضبطهما، بتهمةٍ تبدو أنها لُفِّقت لهما وهي “الإخلال بالشرف”، بحسب المصادر الأمنية التابعة للمحافظة. وغالبًا ما تُلفِّق عناصر الأمن في العراق تهمة “جرائم الإخلال بالشرف” لأي فتاةٍ وشابٍ يلتقيان في سيارةٍ في شارعٍ عام، وحتى لأولئك الجالسين في الأماكن العامة من جنسين مختلفين.

وفي يوم الأحد 28 أيلول/سبتمبر، قام الضابط وعناصر النقطة الأمنية في تلك المنطقة باعتقال الشاب، بينما تناوبوا على اغتصاب الفتاة في الموقع نفسه.

نُقلت فتاة إلى مركز شرطة المجتبى بداية العام الحالي

وأغتصبت من قبل ضابط المركز هناك

تكرار جرائم الاغتصاب على يد ضباط الأمن

لم تكن هذه جريمة الاغتصاب الأولى في النجف التي يرتكبها عناصر من القوات الأمنية العراقية. ففي يناير/كانون الثاني 2025 وُجدت فتاة في مرآب سياراتٍ في النجف، قام الناس هناك بنقلها إلى مركز شرطة المجتبى. وتبيّن أن الفتاة كانت هاربةً من أهلها، ولاجئةً إلى حبيبها، لكن الأخير تركها في كراج النجف لأنه غير قادر على إبقائها في منزله لأسبابٍ تتعلق بالمجتمع.

وبحسب شهود عيان، فقد بقيت الفتاة في منزل أقارب الشاب في إحدى مناطق النجف لأيام، إلا أن أهالي المنطقة طالبوا بإخراجها من المنزل بحجة أن “بيئتهم ومجتمعهم لا يتقبلان هذا النوع من العلاقات”. وبعد نقلها إلى مركز الشرطة، ذكرت الفتاة أن الضابط هناك قام بالتحرش بها ومن ثم اغتصابها.

تُبرئُ المؤسسة الأمنية في العراق منتسبيها

من جرائم الاغتصاب المنسوبة إليهم

للحفاظ على سمعتها

المؤسسة الأمنية لا تحاسب أفرادها على جرائمهم

لم يُحاسب ضابط مركز شرطة المجتبى على الجريمة التي ارتكبها في يناير 2025، إذ ذكرت وزارة الداخلية العراقية أنه بريء من التهمة المنسوبة إليه، بعد إجراءات فحصٍ تعرّضت لها الفتاة، وكذلك بعد التحقيق في الحادث.

في المقابل، قامت وزارة الداخلية بفصل عناصر الأمن الذين اعتدوا قبل أيامٍ على الفتاة التي وُجدت في منطقةٍ مهجورة في النجف، ونقلت ضابط نقطة التفتيش إلى منطقة حدودية، من دون اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وتؤكد منظمات وناشطات نسويات أن عددًا كبيرًا من عناصر الأمن في العراق يتعرضون للنساء وينتهكون حرياتهن وحقوقهن، سواء بالتحرش اللفظي أو الجسدي، وأحيانًا باعتداءاتٍ تصل إلى الاغتصاب.

وتقول الناشطة (س.ع) لـ”شريكة ولكن”: “نحن كنساء، لو تعرضنا مثلًا لجريمة ابتزازٍ إلكتروني أو عنفٍ أسري، نفكر ألف مرة قبل تقديم شكوى إلى مركز الشرطة، لأننا على يقين أن ضباط المركز هم من المتحرشين والمنتهكين.”

كما تذكر المنظمات النسوية والحقوقية أن الإجراءات التي اتخذت بحق ضابط الشرطة وعناصر الأمن المعتدين على الفتاة غير كافية ولا رادعة، وهي أشبه بإعادة تدوير للمجرمين داخل مؤسسات الدولة. فالنقل أو الفصل، برأيهن، إجراءان غير كافيين.