“سنية الدهماني”: محاكمة لا تنتهي والقضية مؤجلة من جديد

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية  في تونس،  تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية سنية الدهماني إلى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025.

وشهدت جلسة أمس الثلاثاء 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، مثول سنية أمام هيئة الدائرة الجنائية لمحاكمتها من أجل شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العامة للسجون إثر تصريحات أدلت بها حول وضعية السجون في تونس.

اُعتقلت المحامية التونسية في أيار/مايو 2024،  بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، إثر تعليقات ساخرة أدلت بها خلال برنامج تلفزيوني انتقدت فيها الوضع بالبلاد، وحُكم عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ابتدائيًا بالسجن لمدة عامين.

وفي حزيران/يونيو 2025 ، أصدرت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، حُكمًا جديدًا يقضي بسجن المحامية سنية الدهماني لمدة عامين، التي تُوصف بأنها من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، مما دفع إلى إنسحاب المحامين/ ات المدافعين/ات عنها ، قائلين/ات آنذاك إن موكلتهم/ن تُحاكم مرتين بسبب التصريح الإعلامي نفسه الذي انتقدت فيه ممارسات عنصرية ضد مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنهم يرفضون المشاركة في “المهزلة”.

تُحاكم المحامية في عدة قضايا بموجب ما يُعرَف بـ”المرسوم 54“، الذي يفرض عقوبات مشددة على نشر “أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة” عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أن السلطات التونسية تحاكم العديد من الصحافيين/ات والناشطين/ات والمعارضين/ات في قضايا مختلفة، من أبرزها ما يُعرَف بقضية “التآمر على أمن الدولة” التي تشمل قادة المعارضة السياسية.