اغتيال الدكتورة همسة جاسم: امتداد لبنية العنف ضد النساء في العراق

أثار اغتيال الدكتورة همسة جاسم، الحقوقية والأكاديمية البارزة في محافظة واسط (العراق)، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فجر الثلاثاء، بعدما أُعلن عن مقتلها بسبع رصاصات أثناء وجودها داخل سيارتها في منطقة العامري.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن جاسم كانت موظفة في إحدى الدوائر الرسمية، معروفة بدفاعها عن العدالة وحقوق الإنسان، فيما أفادت صفحات محلية بأن منفّذي الجريمة فرّوا إلى منزل أحد المسؤولين في المحافظة، وسط أحاديث عن تورّط محتمل لشخصية أمنية، بينما تلتزم الجهات الرسمية الصمت حتى الآن.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharika wa Laken – شريكة ولكن (@sharikawalaken)

العنف ضد النساء في المجال العام

إن ما حدث يشكّل حلقة جديدة في سلسلة العنف الممنهج ضد النساء في العراق، ولا سيما أولئك اللواتي يشغلن مواقع مهنية أو يمتلكن حضورًا عامًا وصوتًا نقديًا.
فمنذ سنوات، تتكرّر جرائم القتل والتهديد التي تطال صحافيات وناشطات وطبيبات وأستاذات جامعيات، غالبًا في ظل تواطؤ مؤسساتي وصمت رسمي، ومع غياب تشريعات رادعة وآليات حماية فعّالة تضمن سلامة النساء العاملات في الفضاء العام.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharika wa Laken – شريكة ولكن (@sharikawalaken)

سلطة أبوية ومؤسسات متواطئة

وتكشف هذه الجريمة عن هشاشة الوضع الأمني والقانوني للنساء في العراق، حيث تتقاطع السلطة السياسية والقبلية والدينية مع نظام أبوي يشرعن السيطرة على النساء ويعاقب حضورهن في الحيز العام.
فكل امرأة بارزة أو مستقلة، في نظر هذا النظام، تهديد محتمل لبنية الامتيازات الذكورية التي تحكم المجالين العام والخاص.

من يملك الحق في الظهور والقول؟

إن اغتيال الدكتورة همسة جاسم لا يمثّل فقط فقدان صوت حقوقي جديد، بل يعيد طرح سؤال جوهري حول من يملك الحق في الظهور والقول في العراق، ومن يُسمح له بممارسة سلطة المعرفة والقانون.
وفي بلد تُقتل فيه النساء لمجرد كسرهن الصمت، يصبح الحديث عن العدالة والتمكين ترفًا لغويًا ما لم يُقابل بإرادة سياسية ومجتمعية لمساءلة العنف بكل أشكاله — المادي منه والرمزي والمؤسساتي.