ست نساء في البرلمان السوري: تمثيلٌ رمزي لإقصاء ممنهج
مشاركة النساء غالبًا ما تبقى شكلية ومحدودة التأثير
لم تحمل نتائج انتخابات مجلس الشعب السوري تغيّرًا حقيقيًا في بنية السلطة أو تمثيلها الاجتماعي. فبينما امتلأت القوائم بوجوه تقليدية من المحامين والناشطين الذكور، لم تحصل النساء إلا على ستة مقاعد فقط من أصل 210، في استمرارٍ لنمط الإقصاء السياسي الذي يحكم المجال العام السوري منذ عقود.
ورغم الوعود المعلنة برفع نسبة تمثيل النساء عبر الحصة التي يملك أحمد الشرع حق تعيينها، إلا أن التجربة السياسية السورية تُظهر أن مشاركة النساء غالبًا ما تبقى شكلية ومحدودة التأثير، تُستخدم لتجميل المشهد العام لا لتغيير موازين القرار.
View this post on Instagram
هيمنة ذكورية مقنّعة بالتجديد
ضمّت النتائج عددًا من المحامين والناشطين البارزين من خلفيات “ثورية” أو مهنية، مثل عبد الناصر حوشان في حماة ومحمد سليمان الدحلا في ريف دمشق، ما أعطى انطباعًا بوجود تجديد شكلي في النخب السياسية.
لكن خلف هذا التنويع، تظل الهيمنة الذكورية على القرار البرلماني راسخة، حيث لا تزال المشاركة السياسية تُصاغ ضمن منطق القوة والوصاية، ويُنظر إلى المرأة كاستثناء في فضاء صُمّم منذ بدايته ليخدم الذكور ويعيد إنتاج سلطتهم.
نساء في مقاعد بلا سلطة
فازت في الانتخابات ست نساء فقط: مي خلوف من صافيتا، لينا عيزوقي من طرطوس، رنكين عبدو من عفرين، نور جندلي من حمص، مؤمنة عربو من حماة، ورولا داية من اللاذقية.
ورغم تنوّع خلفياتهن التعليمية والمهنية، فإن محدودية العدد وطبيعة النظام السياسي تجعل من الصعب اعتبار هذا التمثيل خطوة نحو المساواة، إذ لا تتوفر لهن أدوات حقيقية لصنع القرار أو مساءلة السلطة، بل يتم استيعاب وجودهن داخل بنية سياسية تُقصي النساء فعليًا من التأثير.
View this post on Instagram
السياسة كفضاء مغلق في وجه النساء
تكشف هذه النتائج أن المشاركة السياسية في سوريا لا تزال حكرًا على نخبة ذكورية محدودة، وأن النساء يُستدعين إلى المجال العام فقط حين يُراد تزيين المشهد أو الإيحاء بالتعددية.
فبينما تُقدَّم الانتخابات كدليل على الانتقال السياسي أو الانفتاح، تظلّ المرأة السورية خارج دائرة القرار، رهينةً رمزية التمثيل، ومقصاةً عن مواقع التأثير الفعلي، في برلمان يعيد إنتاج الهرمية ذاتها التي همّشتها لعقود.