حبس “إمام جامع” بعد الاعتداء جنسيًّا على ابنة زوجته في مصر

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة (مصر) بتجديد حبس رجل دين متهم بالاعتداء الجنسي على ابنة زوجته لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وفقًا لما ذكرته والدة الطفلة الناجية، بدأت الواقعة يوم الثلاثاء الماضي الواقع في 7 تشرين أول/ أكتوبر حين استيقظت على صوت ابنتها واكتشفت قيام زوجها بالاعتداء عليها. أوضحت الأم أن هذه الاعتداء لم يكن الأول وأن الطفلة تعرضت للاعتداء مرات عدة بينما هددها المتهم بالقتل والطرد من المنزل إذا أبلغت عن ما حدث.

أظهرت التحقيقات أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بجريمته قائلاً إنه أخطأ ويأمل أن تسامحه زوجته، متجاهلًا الضحية نفسها، وهو سلوك شائع لدى المعتدين الذين يطلبون العفو من من حولهم لا من ضحاياهم.

استغل المتهم سلطته الدينية والتقشف الاجتماعي لفرض سيطرته.

السياق الاجتماعي للواقعة

تكشف هذه الجريمة هشاشة الأمان الاجتماعي والاقتصادي للنساء، خصوصًا من يعانين ضعف الدعم الأسري أو الاقتصادي.

الأم في هذه القضية كانت منفصلة وتعول طفلتين صغيرتين ولم يكن لديها دعم مالي أو تعليمي كافٍ، ما جعلها مضطرة للزواج من رجل يكبرها بعشرين عامًا وكان جار العائلة منذ سنوات ظنّت أنه سيكون أبًا حنونًا لبناتها.

استغل المتهم سلطته الدينية والتقشف الاجتماعي لفرض سيطرته، فقد أجبر الأم على ارتداء النقاب وانتقدها على تأخرها عن الصلاة أو نومها مستخدمًا الدين لتبرير سلوكياته قبل أن يمارس الاعتداء الجنسي على الطفلة. تبرز الواقعة أيضًا دور التهديد والابتزاز النفسي الذي يتبعه المعتدي، إذ هدد الأم بالقتل وبإرسال أشخاص لإيذائها وامتنع عن دفع الإيجار والمصروف محاولًا إجبارها على الصمت والخضوع.

بيان “بر أمان”

أصدرت منظمة بر أمان بيانًا حول القضية مؤكدة على ضرورة لوم المجرم وليس الضحية وتحذر من تحميل الأم أو الضحايا مسؤولية الاختيار أو الحماية، فالاعتداء يقع على الجاني وحده.

توضح المنظمة أن العنف الجنسي لا نمط له، فقد يكون المعتدي أي شخص بغض النظر عن عمره أو مهنته أو موقعه الاجتماعي بما في ذلك رجال دين وجيران وأشخاص مألوفون للأسرة.

وتشدد بر أمان على أهمية التوعية بالعنف الجنسي وتمكين النساء اقتصاديًا وتعليميًا لضمان استقلاليتهن وحمايتهن من الاستغلال. طالبت المنظمة بأقصى عقوبة قانونية ضد المتهم مؤكدة دعمها الكامل للأم وبناتها ومطالبتها المجتمع بعدم التهاون مع الجناة.