مصر: غضب نسوي بعد حكم قضائي يُخفف من عقوبة قاتل الطفلة “فاتن زكي”

بعد صدور حكم محكمة استئناف طنطا (شمال مصر) بتخفيف عقوبة قاتل الطفلة فاتن زكي إلى السجن سبع سنوات فقط، رغم صدور حكم أول بالإعدام، تصاعدت موجة من الغضب بين الحركات النسوية والمنظمات الحقوقية التي وصفت الحكم بأنه “عدالة ناقصة وقانون متواطئ”.

وأطلقت مجموعة منظمات، مبادرات وناشطات نسويات بيان، أمس الخميس 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، للتوقيع عليه من أجل المطالبة بالعدالة للطفلة فاتن زكي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharika wa Laken – شريكة ولكن (@sharikawalaken)

وطالبت النسويات الموقعات على البيان، النيابة العامة والمجلس القضاء الأعلى، بإصدار توجيهات واضحة بضمان التكييف الدقيق للجرائم التي تقع ضد النساء، بما يعكس ظروف القضايا وملابساتها كاملة، وإعادة النظر في تحويل جرائم القتل إلى مخالفات مخففة تُفقد العدالة معناها. بالإضافة إلى وضع سوابق التعنيف المتوالية في وقائع العنف ضد النساء بصفة عامة، وحوادث القتل بصورة خاصة كظروف مشددة، وعدم التغافل عنها بالنظر في محل الواقعة المنظورة في الدعوى.

كما طالب البيان مجلس النواب والجهات التنفيذية المختلفة على تماس بمنظومة العدالة الجنائية بعدة مطالب منها؛ تعديل المادة 17 من قانون العقوبات بما يتضمن النص على قيود واضحة لمنع استخدام هذه المادة في جرائم العنف وقتل النساء، إلغاء المادة 60 من قانون العقوبات، ضرورة تفعيل آليات الحماية للنساء من جرائم العنف بحقهن وأخيرًا إقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء.

وكانت قد قضت محكمة استئناف طنطا، خلال الأيام الماضية، على قاتل الطفلة فاتن ذكي، بالسجن سبع سنوات فقط، ليأتي ذلك بعدما صدر حكم من الدرجة الأولى بإحالة أوراق الزوج القاتل للمفتي تمهيدًا لإعدامه. كانت فاتن قد تم تزويجها قاصرًا في الثالثة عشرة من عمرها، وقُتلت على يد القاتل البالغ من العمر 23 عامًا بداعي خلاف لتناولها وجبة طعام بدون إذنه.

وبحسب البيان، ذكر أن هذه الجريمة تمثل سلسلة من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، “بدءًا من التزويج القسري للطفلات، والتعذيب من قبل الزوج وصولًا إلى القتل، وتمتد إلى تقليص مسؤولية الجاني عبر الاعتماد على نصوص قانونية تسمح بتخفيف العقوبات في جرائم العنف التي تستهدف النساء وخاصةً في سياق الأسرة.”