بعد تدهورٍ خطير في صحتها مطالبات بإنقاذ حياة الناشطة والمترجمة المصرية مروة عرفة
ظهرت مروة عرفة، الناشطة والمترجمة المصرية، في إحدى جلسات محاكمتها يوم السبت الموافق 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بحالة إعياءٍ شديد وصعوبةٍ واضحة في التنفس. وأبلغت القاضي بوجود اشتباه في جلطةٍ رئوية، الأمر الذي أثار قلق الحاضرين/ات.
على إثر ذلك، طالب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعددٌ من المؤسسات النسوية والحقوقية، المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتها. كما تقدم فريق الدفاع عنها بطلبٍ رسمي لتحويلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
انتهاكات قانونية بحق عرفة
كانت مروة قد أُحيلت إلى المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول 2024 مع 39 متّهماً ومُتّهمة، بتهمٍ تتعلق بالانضمام إلى جماعةٍ إرهابية وتمويل الإرهاب، وهي تهمٌ كثيراً ما وُجّهت إلى ناشطين وناشطات في مصر ضمن قضايا رأي.
وتجاوزت مدة حبسها الاحتياطي الحدّ القانوني المقرر، في مخالفةٍ صريحة للمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تنص على أن الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات لا يتجاوز عامين.
ويُعد استمرار احتجازها لما يزيد على سبع سنوات متتالية (منذ اعتقالها عام 2018) إخلالاً بضمانات العدالة ومخالفةً للدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر.
تُحتجز مروة منذ عام 2018 في سجن العاشر من رمضان (4) على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020، ورغم المطالبات المتكرّرة من جهاتٍ حقوقية وقانونية بإنهاء احتجازها غير المبرّر وإعادة النظر في قضيتها، إلا أن تلك النداءات قوبلت بالصمت والتجاهل المستمر.
رفضت جميع الطلبات التي تقدم بها محاموا مروة عرفة
لعلاجها خارج السجن، كما تم التضييق عليها ومنع زيارتها
تدهورٌ صحيّ مستمر وتغاضٍ قضائي
في آب/أغسطس الماضي، تعرّضت مروة لتدهورٍ حاد في حالتها الصحية داخل السجن، بعد إصابتها بجلطةٍ في الشريان الرئوي وفق تشخيصٍ مبدئي، ومع ذلك لم تتلقَّ سوى ليلةٍ واحدة من الرعاية في المستشفى، قبل أن تُعاد إلى الزنزانة دون استكمال العلاج.
View this post on Instagram
اضطرت والدتها لتأمين الأدوية على نفقتها الخاصة، في وقتٍ رُفض فيه طلب محاميها المتكرر بنقلها إلى مجمع بدر الطبي، الذي تتوافر فيه مستويات رعاية طبية متقدمة.
كما شُددت القيود المفروضة عليها مؤخراً، إذ مُنع محاموها من زيارتها لعدة مرات، إضافةً إلى حرمانها من حقها في التريض اليومي، وهو حقّ أساسي واحتياج علاجي ضروري لتجنّب حدوث جلطاتٍ مستقبلية.
استمرار احتجاز مروة يحرم طفلتها المصابة باضطراب طيف التوحد من رعاية والدتها
مطالبات إنسانية وقانونية بإخلاء سبيلها
شدّد التحالف الإقليمي للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، وعددٌ من المؤسسات النسوية والحقوقية، على ضرورة إخلاء سبيل مروة عرفة فوراً وتمكينها من تلقي الرعاية الصحية العاجلة.
وأكدت هذه المؤسسات أن استمرار احتجازها في ظل تدهور حالتها الصحية يُشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة (55) من الدستور المصري، التي تنص على أن:
“كل من يُقبض عليه أو يُحبس يجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً”.
كما يخالف ما تتعرض له مروة المادة (56)— من الدستور، التي تُقرّ بأن:
“السجن دارٌ للإصلاح والتأهيل، وتلتزم الدولة بتوفير أماكن لائقة وإنسانية وصحية”.
وإضافةً إلى ذلك، فإن استمرار احتجازها يتعارض مع التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9) التي تضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يكفل الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية الممكنة.
كما أن استمرار احتجاز مروة يحرم طفلتها المصابة باضطراب طيف التوحد من رعاية والدتها، مما يفاقم الأثر الإنساني والاجتماعي لهذه القضية.
بناءً على ذلك، طالبت المنظمات الحقوقية والنسوية والإنسانية المصرية والإقليمية والدولية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الناشطة مروة عرفة، وضمان حصولها على رعايةٍ صحية وإنسانية كاملة، ومساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات التي تعرّضت لها طوال سنوات احتجازها.