ليال عراجي: أم لبنانية في معركة مع منظومة تشرعن حرمانها من أطفالها

في لبنان، تتخذ الانتهاكات بحقّ النساء وجوهًا كثيرة، لكنّ إحدى أكثرها قسوة تلك التي تتسلّط على الأمهات للمساومة على أطفالهن، إما بغطاءٍ قانوني، أو بالتحايل عليه.

تحت شعار “الحقّ الأبوي”، ينفّذ آباء محاولات خطفٍ وتهريبٍ إلى الخارج، مستندين إلى ثغراتٍ قضائية وتواطؤٍ إداري -كلاهما أبوي-. وعند بوابات المطار، تتضاعف مأساة الأمومة: لحظةٌ تقف فيها أمهات على حافة الحرمان من أطفالهن، بينما العدالة رهينة أحوالٍ شخصية ذكورية.

فالقوانين الدينية للأحوال الشخصية ترسّخ سلطةً ذكورية تمنح الرجل اليد العليا في تقرير مصير الأسرة. تُصدر المحاكم أحكامًا مجحفة باسم الشرع، فيما تُستغلّ الوساطات والنفوذ لتطويع الحقّ لمصلحة الأقوى. في ظلّ هذا الواقع، تتحوّل الأمومة إلى ساحة صراعٍ غير متكافئ، وتصبح العدالة حلمًا بعيدًا يضيع بين النصوص البالية والمصالح الشخصية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharika wa Laken – شريكة ولكن (@sharikawalaken)

في هذا السياق، تروي ليال عراجي لـ”شريكة ولكن” معاناتها. معركةٌ طويلة خاضتها ضدّ طليقها (ن. ع.)، وضدّ قضاءٍ لم ينصفها، لتصبح قصتها مرآةً لوجع كثيرات تُحاكمهنّ القوانين بدل أن تحميهنّ.

بداية الحكاية

في عام 2019، سافرت مع زوجي آنذاك ن. ع. وأطفالي الثلاثة -إبراهيم (مواليد 2006)، فاطمة (مواليد 2012)، وماهر (مواليد 2018)- من كندا إلى لبنان، بعد أن أقنعني بأن الزيارة ستكون مؤقتة لتمضية وقت مع العائلة. ما بدا رحلة قصيرة تحوّل سريعًا إلى فخّ: صادر جوازات سفرنا وأعلن أمامي أن العودة إلى كندا “لن تحصل الآن”. بدا الأمر في البداية كخطوة ضغط، لكنه سرعان ما تحوّل إلى آلية تحكّم يومية: مراقبة، تقييد حرية التنقل، وتهديد متكرر بحرماني من أطفالي.

خلال عامَي 2019–2021، تصاعدت الضغوط النفسية والمعنوية، حتى قررت تقديم طلب الطلاق في أيلول/ سبتمبر 2021. ظننت أن القانون سيكون ملاذًا، لكنّ الواقع كشف عن منظومة قضائية وشرعية تُعيد إنتاج السيطرة الذكورية باسم “مصلحة الأولاد”. وبعد صدور حكم الطلاق 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، لم يتوقف الضغط، بل اتخذ أشكالًا جديدة عبر الدعاوى الكيدية، والتهديدات المتكرّرة، وحرماني من النفقة، فيما استُخدم الأطفال أداة ابتزاز في صراعٍ لم يتوقف.

بلغ الكابوس ذروته في 30 آب/ أغسطس 2024، حين حاول طليقي تنفيذ ما ظلّ يهدّد به لسنوات، في محاولة لتهريب الطفلين الأصغر خارج البلاد من دون علمي، تاركًا الطفل الأكبر فقط في لبنان.

محاولة الخطف: كيف تعرّض أطفالي للخطر

في مساء 30 آب/ أغسطس، أخذ ابني الكبير فاطمة وماهر عند والدهم عند الساعة الثالثة بعد الظهر، وفقًا لحكم الحضانة لقضاء وقت معهما، بينما كنت أنا في منزلي في عنجر، وكان ابني الأكبر إبراهيم خارج المنزل مع رفاقه. حوالي الساعة 19:40، تلقيت اتصالًا من رقم خاص في بيروت، وأخبرني أحد ضباط الأمن العام: “سيدتي، ابنك وابنتك في المطار، ووالدهما يحاول السفر بهما وهما يبكيان، هل لديكِ علم بذلك؟”

لم أستطع تصديق ما سمعت، وأكدت للأمن العام أن لا علم لي بالسفر ولا حتى بإصدار جوازات السفر، وهرعت فورًا إلى منزل أهلي في برّ الياس، فنصحوني بالتوجّه فورًا إلى المخفر لتقديم شكوى رسمية. عند وصولي، بدا الضباط متفهّمين، لكنهم أشاروا إلى أن القانون اللبناني يمنح الأب حقًا قانونيًا في استصدار جوازات السفر لأطفاله، ما جعل الموقف أكثر تعقيدًا وخطورة على سلامة الأطفال.

كان طليقي قد أكّد للأولاد في اجتماع معهم أنه لم يتمكن من إصدار جوازات سفر لبنانية لأنني رفضت التوقيع على الطلب، ثم سألهم إن كانوا يوافقون على أن يأخذني إلى المحكمة كي يجبرني على التوقيع، إذ لديه أوراق قانونية تقضي بذلك. عندها رفض الأولاد الصغار، فأكد لهم أنه لا يريد الجوازات اللبنانية ولا يريد مشاكل. هذا موثّق برسالة صوتية وصلت إلى ابني الكبير من طليقي يوم الثلاثاء الواقع في 26 آب، أي ثلاثة أيام قبل وقوع حادثة المطار. كما أن طليقي أخبر فاطمة وماهر عبر رسالة خطية أن يحضرا ملابس السباحة وأخبرهما أنهما ذاهبان إلى فندق في بيروت.

فور وصولهم، حاولت فاطمة الفرار في موقف سيارات المطار، فأمسك بها قائلاً: “إلى أين تظنين أنك ذاهبة؟ عمرك ثلاثة عشر عامًا فقط. إن أردتِ أن تشتكي عليّ فاشتكي من داخل المطار، فأن يُحبس الإنسان في الداخل أفضل من الخارج.” كان طليقي يعلم جيدًا مدى خوف فاطمة منه، ولم يكن يتوقع أن تتجرّأ على التحدث مع أمن عام المطار.

أخبر طليقي الأمن العام أن الجوازات بحوزته وأنه لا يحتاج إلى إذن مني، مدّعيًا أن توقيعي موجود وأنه لا يوجد أي منع سفر. رغم ذلك، شجعت فاطمة نفسها على التواصل، وعندما رأت رجال الأمن، اقتربت من أحدهم وشرحت: “عمو، أمي وأبي مطلقان، وأبي جاء بي إلى المطار ليسافر بي دون علم أمي. رجاءً تواصلوا معها.” وأعطت رقم هاتفي للأمن العام.

تدخل الأمن العام فورًا وتواصل معي، ما مكّنني من الاطمئنان عليهما وبدء إجراءات استعادتهما. خلال تلك اللحظات، وبّخ طليقي فاطمة بعنف ومنعها من التحدث معي، قائلاً: “أنتِ دمّرتِ حياتي، خسّرتِني مالًا ومستقبلًا، وأنتِ لا أكل لكِ ولا شرب ولا مدرسة ولا مصروف إن لم تسافري معي اليوم!” لكن الضابط تدخّل بحزم مؤكدًا: “لا يوجد في أي قانون في العالم ما يمنع فتاة من التحدث مع أمها”، وأعطى فاطمة هاتفًا لتتواصل معي مباشرة. بعد ذلك، أُبلغت بأن أستطيع أخذ أولادي من المطار، وتمكنت من استرجاعهما بعد تدخل الجهات المختصة، في موقف يبرز التهديد المستمر بحق الأطفال وانتهاك حقوق الأم الحاضنة ضمن القانون اللبناني.

من يحمي الأطفال؟

إصدار جوازات سفر بلا توقيع الأم ورغم إبلاغ المختار برفضها للتوقيع

قبل محاولة الخطف، كان الوضع حول جوازات السفر الكندية لأطفالي متوترًا للغاية. منذ نحو ستة أشهر، جددتُ جوازي الخاص ووضعت في الاستمارة أنني مطلقة منذ عام 2021. بعد فترة، اتصلت بي موظفة الجوازات مستفسرة: “سيدة عراجي، كتبتِ في الطلب أنك مطلقة، لكن كيف حصل أن طليقك تقدّم بطلب تجديد جوازات فاطمة في عام 2023 وماهر في عام 2024 وذكر أنكما ما زلتما متزوجين؟”

شرحت أن طليقي أخبرني أن الأمر سيكون أسهل إذا لم نذكر الطلاق، خاصة في ظل الظروف المتوترة في لبنان، وكنت منشغلة بحماية نفسي وأطفالي وتأمين معيشتنا. وتبيّن لاحقًا أن طليقي خدعني، لأنه وفق القانون، بما أنني مطلقة والحضانة معي، فأنا وحدي المخوّلة بتقديم طلبات الجوازات والحفاظ عليها.

تم تحويل الملف إلى كندا، حيث طلبوا استعادة الجوازات، وتواصلوا معي لإعادتها. حاول طليقي الضغط عليّ، لكنه لم ينجح. في النهاية، استعدت الجوازات وقدمتها رسميًا، وكانت جميع الإجراءات القانونية تحت سلطتي وحدي. عند مواجهته بالواقع، أُبلغ أن المستند الذي كان بحوزته، وهو الولاية الجبرية الحاصل عليها من المحكمة الشرعية من القاضي عبد الرحمن شرقية قبل الطلاق، أي في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2021، لا قيمة قانونية له، وأن القانون يعتمد على قرار الحضانة الرسمي الذي يمنحني الحضانة الكاملة، والذي يعود تاريخه إلى 17 أيار/مايو 2022.

بعد أسبوعين، أرسل المختار زياد القاضي رسالة مع أحد الأشخاص قائلاً: “سيدة ليال، طليقك يريدك أن توقّعي على جوازات السفر في لبنان.” رفضت بشدة، وأكدت أنني لن أوقّع. ظل المختار يتواصل مع هذا الشخص ليحثّني على الحضور لمدة ثلاثة أيام. وفي اليوم التالي، في 4 آب، لم يكتفِ المختار بذلك، بل قرر التواصل معي شخصيًا عبر “واتساب”، لكني لم أردّ على الرسالة وطلبت من الشخص الوسيط أن يبلغ المختار أن صلاحياته لا تسمح له بملاحقة الناس إلى بيوتهم. عندها قال المختار للوسيط إن طليقي ضغط عليه، وأرسل لي رسالة تحذيرية: “إما أن تأتي لتوقّعي على جوازات السفر، أو سيبدأ بالإجراءات القانونية اللازمة.”

عندها تواصلت مع الأمن العام اللبناني، الذي أكد: “لا يمكن إصدار جوازات السفر من دون توقيعك، وأنتِ المخوّلة الوحيدة بذلك.” لكنه عاد وأصدرها دون توقيعي. وهنا يُطرح السؤال: إذا كان الأمن العام لا يسأل عن إذن الأم لأن إصدار الجوازات يعني تلقائيًا أن الأم وقّعت ووافقت، فأنا لم أوقّع ولم أوافق. وإذا كانت الولاية الجبرية تمنح طليقي حق إصدار جوازات سفر، فهل تمنحه أيضًا حق السفر بالأولاد دون علمي وأنا الحاضنة الشرعية لهم؟

طلاق غيابي وتزوير تنازلات

في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقع الطلاق غيابيًا في المحكمة الشرعية في برّ الياس، ووافقت مبدئيًا على نظام حضانة بسيط أمام شهود: يأخذهم طليقي من الخميس بعد المدرسة حتى مساء الجمعة، ومن السبت حتى مساء الأحد. حضر الاتفاق الشيخ بلال الشحادة رئيس قلم وكاتب عدل في محكمة برّ الياس الشرعية السنية، والقاضي عبد الرحمن شرقية، إلى جانب عائلتي.

لكن بعد أسابيع من متابعة قضية الحضانة، اكتشفت أنّ الملفّ “ضاع”، بينما تخلّى المحامي الذي كان يتابع القضية بسبب ضغوط من الطرف الآخر. بعد نحو ستة أشهر، حصلت على نسخة من قرار الحضانة، لكنها لم تكن مطابقة للنسخة الأصلية، حيث منحت حضانة مشتركة للأب، تخوّله أن يأخذ الأولاد من الخميس إلى الأحد مع كامل العطل الأسبوعية والشهرية والسنوية، وعندما يقتضي الأمر، أي يمكن لطليقي أن يطلب الأولاد ساعة يشاء، وعليّ أن أسلّمهم دون اعتراض.

بعد استشارة عدة محامين ومحاميات، قررت تقديم مراجعة إلى المحكمة العليا الشرعية، التي أصدرت أمرًا بإعادة الحضانة. منذ ذلك الحين تغيّر أسلوب القاضي في التعامل معي، وتم استدعاء الطرف الآخر الذي رفض الحضور إلا عبر دعوة رسمية. في النهاية، وقّعت على قرار جديد على ورقة بيضاء، وقبلت بالحدود الحالية لتجنب النزاع. تم تثبيت هذا القرار في عام 2022، ومنذ ذلك الحين نعيش على أساسه. وعند تعديل الحضانة، طلب مني القاضي الشرعي ألا أذكر أن الحضانة الصادرة ليست هي التي وقّعت عليها، وطلب مني أن أقول إنني غيّرت رأيي فقط، ليحمي نفسه هو والكاتب.

العنف المقصود تجاه الأطفال: “أمور عائلية، حلّوها بينكم”

في إحدى المرات، جاء طليقي ليأخذ الأطفال بالقوة، فدفعني بعنف وأمسك بابنتي الصغيرة ورماها داخل السيارة. ابني الأكبر، إبراهيم، حاول اللحاق بها، وفتح باب السيارة أثناء سيرها فسقط أرضًا. نجا بأعجوبة، لكن الخوف لم يفارقه.

لاحقًا لاحظت تغيّر سلوك الأطفال، خصوصًا ماهر، الذي صار يعاني من نوبات خوف واكتئاب. أخذته إلى معالجة نفسية، التي أكدت في تقريرها أن “الطفل يعاني من اضطراب قلق حاد بسبب الصراخ والعنف الذي شاهده”.

القاضي الشرعي علّق على موضوع التعنيف بقوله: “اصبري، يومًا ما سيُحرَم الأولاد من الورثة.” بينما قال شيخ آخر: “في المحكمة الشرعية نحن لا نعرف شيئًا اسمه تعنيف معنوي أو عاطفي أو مادي، فهذه كلها مفاهيم المنظومات الداعمة للمرأة التي تخرب المجتمع.” أما في المحكمة المدنية فلم تكن الأحوال أفضل؛ فعندما تحدثت عن التعنيف الذي يمارسه طليقي، رد القاضي قائلًا: “ربما طليقك يمزح مع الولد.” ثم أضاف: “لقد أصبحت قضيتكم رأيًا عامًا، فحلّوها سلميًا.”

لكن لم يُحلّ أي شيء سلميًا، بل على العكس، ما صدر عن المحكمة الشرعية والمدنية زاد طليقي قوة ليكمل طريق العنف والتعنيف والتهديد ضدي وضد الأولاد، حتى وصلت به الحال إلى محاولة تهريبهم خارج لبنان.

جلسات المحكمة

عُقدت جلسة استماع في الرابع عشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، أي يوم الثلاثاء الماضي، عند الساعة التاسعة صباحًا. تحدّثت مندوبة الأحداث معي ومع الأطفال، فسألتها عن الخطوة التالية، فأجابت بأنّ القرار يعود لقاضية الأحداث إكرام شاعر.

وأوضحت أنّ هناك عدّة احتمالات: فقد يُستدعى الطليق (ن. ع.)، أو تُصدر القاضية أمرَ حماية، أو تكتفي بمتابعة الملف في هذه المرحلة.

في جميع الأحوال، يبقى المطلب الأساس هو إقرار الحماية الفعلية للطفلين وضمان أمنهما واستقرارهما بعيدًا عن أي تهديد أو عنف.

تحويل القضية إلى الرأي العام

تشير ليال: “كلما طرقت باب العدالة، وُوجِهت بجدار من اللامبالاة، من المحكمة الشرعية والمدنية، إلى قضاء يتجاهل التقارير النفسية، إلى محامين انسحبوا خوفًا أو مساومةً. اليوم، بعد أربع سنوات من الطلاق، ما زلت أواجه النظام نفسه الذي شرعن كل انتهاك، لكنني لم أعد أخاف من الكلام.”

قصة ليال ليست فقط قصة شخصية، بل قصة كل امرأة تُسلب حضانة أطفالها، تُجبر على توقيع أوراق لم تقرأها، وتُتّهم بالتمرد لمجرّد مطالبتها بحقها. ما حدث ويحدث معها ليس نزاعًا عائليًا، بل سلسلة انتهاكات قانونية وإنسانية: طلاق غيابي مع تنازل مزوّر، تلاعب بملف الحضانة، تهديدات جسدية ونفسية، تقاعس مؤسسات أمنية، واستغلال مالي باسم الأمومة.

القانون بين الحماية والانتهاك

قضية ليال تكشف عن ثغرات عميقة في النظام القانوني والشرعي في لبنان، حيث يصبح القانون أداة ضغط وتمييز بدل حماية. تجاهل الشكاوى بالعنف النفسي والجسدي، والتقارير النفسية، يظهر كيف يمكن إهمال حق الطفل في السلامة حتى في وجود أدلة واضحة.

على مستوى الإجراءات، يشمل الانتهاك تدخل محامين وقضاة بشكل غير محايد، تقصير الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، تلاعب بجوازات السفر أمام سلطات لبنانية وكندية، كل ذلك دون مساءلة واضحة.

تجربة ليال تعكس نمطًا ممنهجًا من انتهاكات حقوق النساء والأطفال، حيث تتحوّل المحاكم الشرعية إلى أدوات لإعادة إنتاج السيطرة الذكورية، ويغيب الإشراف المدني والمساءلة المؤسسية. القانون اللبناني الحالي لا يوفر آليات حقيقية لمحاسبة القضاة الشرعيين أو حماية الأمهات، ما يضع النساء أمام خيار مستحيل: الخضوع “من أجل مصلحة الأولاد” أو مواجهة نظام يمنح الخصم سلطة شبه مطلقة.

ما تحتاجه ليال وكل النساء اليوم ليس مجرد التعاطف، بل تحقيقًا شفافًا ومستقلًا في التلاعب بملفات الطلاق والحضانة، تقصير المحاكم الشرعية في الاعتراف بالأدلة النفسية، تقاعس النيابة العامة والقوى الأمنية عن الحماية، ومحاسبة كل من سمح بمحاولات الخطف أو التزوير في المستندات الرسمية. فالقانون الذي لا يحمي الأمهات ولا يضمن سلامة الأطفال لا يكون قانونًا، بل غطاءً للانتهاك.