تونس: تعليق نشاط منظمة حقوقية ثانية خلال أسبوع واحد
أعلن “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أمس الاثنين 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أن السلطات التونسية علّقت نشاطه لمدة شهر، في إجراء مماثل لذلك الذي اتخذته في حق “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات” الأسبوع الماضي.
ويأتي قرار السلطات التونسية في سياق تحقيقات متواصلة في التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية، فيما اعتبر المنتدى أن الخطوة تمثل استمرارا لمسار التضييق على المجتمع المدني، بينما تصاعدت التحذيرات المحلية والدولية من تراجع الحقوق والحريات في تونس منذ عام 2021.
وأوضح بيان لـ”المنتدى”، وهو منظمة أهلية ناشطة في قضايا الهجرة والبيئة، أنه “تلقى مساء أمس، مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بالصياغة الجاهزة نفسها التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات”.
وغابت التفاصيل حول أسباب القرار في البيان، إلا أن المنتدى نبه إلى تعرضه منذ نيسان/ أبريل 2025 لسلسلة من التدقيقات المالية والجبائية، مؤكدا التزامه الدائم بالترتيبات القانونية والإدارية المعتمدة.
وذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أن تحقيقا قضائيا فُتِح في الآونة الأخيرة في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة “أنا يقظ”، و”البوصلة” وموقع “إنكفاضة” الإلكتروني.
قمع الحريات بزعم التمويل الأجنبي!
كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر من المجتمع المدني، أن قرارات تعليق صدرت أيضًا ضد عدة منظمات أخرى بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، إلا أن هذه المنظمات لم تعلن القرارات بعد بشكل رسمي.
ووفقا لموقع “بيزنس نيوز” المحلي، أمرت المحكمة “بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات”. وأضاف الموقع “حتى الآن، أدت التحقيقات إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى”.
ويحتكر الرئيس قيس سعيّد السلطات منذ 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها بمثابة انقلاب.
وأعربت منظمات تونسية ودولية منذ ذلك الوقت، عن قلقها من تراجع الحقوق والحريات في البلاد، التي مثلت رمز انطلاق “الربيع العربي”.
وجدد المنتدى التزامه بالقرار “التعسفي الظالم” بتعليق نشاطه، مؤكدًا الوقوف الدائم إلى جانب كل النضالات الاجتماعية والمدنية والحقوقية في تونس.
وتأسس المنتدى عقب ثورة 2011، ويتولى رصد قضايا مثل الاتجار بالمهاجرين، وحقوق العاملات الزراعيات، والمشكلات البيئية، إلى جانب تنظيم أنشطة ميدانية وحقوقية.