ستة أطفال في “تكريت” ضحايا العنف الأسري والتجويع
امتدت الانتهاكات على مدى عشر سنوات
نشرت صفحة “حقوق المرأة العراقية – Iraqi Women Rights” على صفحتها على منصة إنستغرام تفاصيل قضية تعنيف ستة أطفال في مدينة تكريت (العراق)، على يد والدهم وزوجته.
ووفق المعلومات التي وردت في المنشور، فإنّ الانتهاكات تمتدّ على مدى عشر سنوات، في ظل صمت مؤسسي وغياب أي إجراء قانوني فعّال لحماية الأطفال.
عشر سنوات من الألم
منذ انفصال والدي الأطفال قبل نحو عقد من الزمن، تعرّض الأبناء/ البنات لأقسى أشكال العنف الجسدي والنفسي، وصلت حدّ التجويع والتعذيب اليومي.
القضية بدأت حين أُجبرت الأم من قبل والدها على التنازل عن حضانة أطفالها أثناء الطلاق، بحجة أنّ زوجها “رجل فاشل”. لكنّ هذا القرار تحوّل إلى كابوس يومي للأطفال الذين/ اللواتي وجدوا/ن أنفسهم/ن بين يدَي أبٍ عنيف وزوجة متواطئة.
View this post on Instagram
وصاية عشائرية تمنع العدالة
حين حاولت الأم التقدّم بشكوى رسمية لإنقاذ أطفالها، منعها إخوتها من ذلك بدافع الأعراف العشائرية، خصوصًا أنّ الأب هو ابن عمتهم.
هذا التدخّل القبلي حرَمها من حقها القانوني، وأبقى الأطفال في دائرة العنف المستمرة دون حماية أو متابعة من أي جهة رسمية.
بلاغات معلّقة دون نتيجة
أشارت المعلمات في مدارس تكريت إلى أنّهنّ لاحظن آثار العنف المتكررة على الأطفال، وقدّمن بلاغات رسمية لشعبة العنف الأسري والجهات الأمنية.
ورغم ذلك، لم تتخذ أي إجراءات فعلية، واكتفت الجهات المعنية بإجراءات شكلية.
وفي العام الماضي، تقدّم الأطفال أنفسهم بشكوى إلى قسم العنف الأسري في تكريت، لكنّ الرد اقتصر على تعهد خطي من الأب وزوجته بعدم تكرار العنف.
غير أنّ هذا التعهد تحوّل إلى مقدمة لاعتداء جديد، إذ عاد الأطفال إلى المنزل وتعرّضوا/ن للضرب المبرح الذي كاد يودي بحياتهم/ن.
تزوير واستغلال
أحد أكثر الجوانب العنف في القضية هو ما كشفته الأم والمعلمات عن استغلال الأب لابنته الكبرى، بعد أن زوّر هوية مدنية بإسم زوجته ووضع عليها صورة ابنته، ثم أجبرها على تقديم امتحان الثالث المتوسط بدلاً من زوجة أبيها، تحت التهديد والاعتداء الجسدي.
قبل أيام، تعرّض الابن الأكبر لضرب مبرح وهرب من المنزل، ولا يزال مكانه مجهولًا حتى اللحظة.
الأم، التي تزوّجت مجددًا قبل سنتين وتلقت دعمًا من زوجها الحالي، لا تزال تحاول استعادة حضانة جميع أطفالها وإنقاذهم/ن من الخطر المحدق.
خلفية القضية
تكشف هذه الجريمة حجم الفراغ التشريعي وضعف آليات الحماية من العنف الأسري في العراق، حيث تظل الأعراف العشائرية والسلطة الأبوية عائقًا أمام العدالة وحماية النساء والأطفال.
ورغم وجود أقسام متخصصة بالعنف الأسري، فإنها غالبًا ما تفتقر إلى الصلاحيات القانونية والتدخل الفعلي، ما يجعلها غير قادرة على منع الانتهاكات أو محاسبة مرتكبيها.
في هذا السياق، دعت منظمة “حقوق المرأة العراقية” على صفحتها إلى “فتح تحقيق عاجل وشامل في القضية، محاسبة الأب وزوجته وفق القانون العراقي، وتوفير حماية عاجلة للأطفال وإيواؤهم في مراكز آمنة تحت إشراف الجهات المختصة.”