“12 طفل/ة و7 نساء” قتلوا خلال عشرة أيام في سوريا
منذ مطلع شهر تشرين الثاني، تحوّلت سوريا إلى مسرح يومي للفوضى الأمنية، حاصدةً أرواح 19 مدنية/يًا خلال عشرة أيام فقط، بينهم 12 طفل وطفلة و7 نساء. تتنوّع أسباب الموت بين الألغام ومخلفات الحرب، والرصاص الطائش، والجرائم الأسرية، في مشهدٍ يختصر هشاشة الأمان في بلدٍ أنهكته الحرب، وتركت النساء والأطفال على خطوط النار، بلا حماية ولا محاسبة.
View this post on Instagram
النساء والأطفال: الحلقة الأضعف في دوامة العنف
الضحايا في معظم الحالات لم يكونوا طرفًا في أي نزاع، بل ضحايا للعشوائية ولتطبيع العنف في الحياة اليومية. أطفال قُتلوا في انفجارات ألغام، نساء أُعدمن ميدانيًا أو قُتلن في بيوتهن، وطفلات فقدن حياتهن داخل المخيمات. هذه الجرائم لا تعكس فقط انهيار الأمن، بل أيضًا غياب العدالة الجندرية، حيث يتضاعف خطر الانتهاك على النساء والفتيات في بيئة لا تعترف بحقوقهن ولا توفر لهنّ ملاذًا آمنًا.
من الفضاء العام إلى البيت: اتساع رقعة الخطر
لم يعد العنف محصورًا بساحات الحرب أو خطوط التماس. النزاعات العائلية وحوادث القتل داخل المنازل باتت امتدادًا للحرب الكبرى، تنقل منطق القوة والسيطرة إلى المجال الخاص. النساء في الريف والبلدات الصغيرة يواجهن العنف المسلح كجزء من يومياتهن، بينما يُترك الأطفال لمصيرهم في بيئة مشحونة بالخوف وانعدام الأمن.
View this post on Instagram
الألغام.. ذاكرة الحرب التي لا تنتهي
عدد من الضحايا سقطوا بسبب الألغام ومخلفات الحرب المنتشرة في الحقول والمناطق السكنية. هذه القنابل الصامتة تواصل قتل المدنيين بعد سنوات من توقف المعارك، لتكشف عن فشل الدولة والمجتمع الدولي في تطهير الأرض وضمان الحد الأدنى من السلامة.
سوريا تتطلب رؤية إنسانية تُعيد تعريف الأمان.
غياب العدالة واستمرار الإفلات من العقاب
تتكرر الانتهاكات دون محاسبة، ما يكرّس ثقافة الإفلات من العقاب ويحوّل أجساد النساء والأطفال إلى ساحات لتصفية الحسابات. غياب التحقيقات الجدية يعني عمليًا أن حياة المدنيين لا تزال بلا قيمة في ميزان السلطة والسلاح.
الأمن لا يُقاس بعدد الدوريات ولا بسكون الشوارع، بل بقدرة النساء والفتيات على العيش دون خوف. معالجة الفلتان الأمني في سوريا تتطلب رؤية إنسانية تُعيد تعريف الأمان بوصفه حقًا أساسيًا للجميع، وترتكز على العدالة والمساءلة وحماية الفئات الأكثر هشاشة.