
اختطاف واغتصاب طفلة في المغرب: جمعيات حقوقية تطالب بتحقيق عاجل
تعيد جريمة اختطاف واغتصاب طفلة في مدينة تيفلت المغربية فتح الجرح العميق للعنف الجنسي ضد القاصرات، ولتقصير المنظومة القانونية والمؤسساتية في حمايتهنّ.
فقد أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت أنّ الطفلة اختُطفت واحتُجزت خمسة أيام قبل أن يُفرَج عنها في ظروفٍ وصفتها بـ”الوحشية”، مطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل ومستعجل لمحاسبة الجناة وكل من تواطأ معهم.
العنف الجنسي ضد الطفلات: جريمة لا تسقط بالصمت
أكدت الجمعية في رسالتها المفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنّ ما تعرّضت له الطفلة يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الجنائي المغربي وللمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب، لا سيما اتفاقية حقوق الطفلة/الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوضحت أنّ الأفعال المرتكبة تندرج ضمن “جنايات متعددة الأوصاف القانونية” وفق المواد 436 و437 و485 و486 و488 من القانون الجنائي، والتي تشدّد العقوبة عندما تكون الضحية/الناجية قاصرة/ر أو عندما يُرتكب الاغتصاب بالعنف والاحتجاز.
إفلات من العقاب… وتواطؤ مؤسساتي
اعتبرت الجمعية أنّ تراخي السلطات في مواجهة ظواهر العنف الجنسي ضد الطفلات/الأطفال يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن المجتمعي وتقويضًا لسيادة القانون. فالسكوت عن الجناة، وعدم تفعيل آليات الردع والمحاسبة، يرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب ويحوّل أجساد الفتيات إلى ساحة مفتوحة للانتهاك والعنف. وطالبت الجمعية بتطبيق العقوبات القصوى المنصوص عليها قانونًا، وبمحاسبة كل من سهّل أو تجاهل أو تستّر على الجريمة.
View this post on Instagram
الحق في الرعاية والتعويض: مسؤولية الدولة لا العائلة
دعت الجمعية إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للضحية على نفقة الدولة، باعتبار ذلك جزءًا من حقها في التعويض والإنصاف. فالناجيات من العنف لا يحتجن فقط إلى محاكمة الجناة، بل إلى منظومة دعمٍ متكاملة تُمكّنهنّ من التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي، وتعيد لهنّ الشعور بالأمان.
العدالة ليست مطلبًا بل التزام
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنصّبها طرفًا مدنيًا في القضية بصفتها هيئة ذات منفعة عامة تدافع عن الحقوق الأساسية للنساء والطفلات/الأطفال، مؤكدة أن حماية الطفولة ليست خيارًا بل التزام قانوني ودستوري.
وختمت بيانها بالدعوة إلى إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، وإلى بناء منظومة قضائية تُنصف الضحايا وتردع المعتدين بدلًا من التواطؤ مع العنف الموجّه ضد الفتيات والنساء.