طالبان تمنع النساء من دخول المستشفيات دون ارتداء “البرقع”
هذا القرار يُكرّس تحكّم طالبان في جسد النساء
في تصعيد جديد لسياسات تقييد النساء في أفغانستان، فرضت حكومة طالبان على النساء، المريضات والعاملات في القطاع الصحي على حدّ سواء، ارتداء البرقع كشرطٍ أساسي لدخول المستشفيات في مدينة هرات، غربي البلاد. القرار، الذي بدأ تطبيقه في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، أثار موجة استنكار حقوقية محلية ودولية، وسط تحذيرات من تداعياته على حياة آلاف النساء والفتيات.
حرمان من العلاج بذريعة “الستر”
كشفت منظمة أطباء بلا حدود أنّ تطبيق القرار أدّى إلى انخفاض بنسبة 28% في عدد المريضات اللواتي راجعن المستشفى الإقليمي في هرات، بعد أن منعت عناصر من طالبان النساء غير المرتديات للبرقع من الدخول، حتى في الحالات الطارئة.
وأوضحت مديرة البرامج في المنظمة، سارة شاتو، أنّ هذا الإجراء “يقيد وصول النساء إلى الرعاية الصحية الأساسية، ويجعل المرض مسألة خضوع لرقابة الأجساد بدل أن يكون مسألة إنسانية”
تبريرات رسمية وممارسات قسرية
من جانبها، نفت سلطات طالبان ما ورد في التقارير الحقوقية، مدّعيةً أنّ وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” لا تفرض شكلًا محددًا للحجاب. إلا أنّ شهادات محلية ومقاطع مصوّرة من داخل هرات أظهرت نساءً يُمنعن من الدخول إلى المراكز الطبية لعدم ارتدائهن البرقع، وأخريات أحرَقن البرقع في احتجاج رمزي على فرضه.
View this post on Instagram
جسد النساء بين المراقبة والوصاية
يأتي هذا القرار ليُكرّس تحكّم طالبان في جسد النساء وحركتها، بعد سلسلة قرارات حرمتهن من التعليم والعمل والسفر دون محرم، وأغلقت أمامهن معظم مجالات الحياة العامة.
لم يعد الحجاب خيارًا شخصيًا أو تعبيرًا ثقافيًا، بل أداة ضبط اجتماعي وسياسي تُستخدم لتقييد النساء باسم الدين والعرف، في ما يشكّل انتهاكًا صارخًا لمبدأ المساواة وحرية الجسد.
لحق في الصحة مشروط اليوم في أفغانستان.
النظام الصحي كأداة قمع
تُظهر هذه الخطوة كيف تحوّل النظام الصحي، الذي يُفترض أن يكون مساحة للشفاء، إلى أداة قمع وتمييز.
فالحق في الصحة مشروط اليوم في أفغانستان بالامتثال لأوامر سياسية، ما يعني أنّ النساء الأكثر فقرًا وضعفًا هنّ الأكثر تضرّرًا، إذ يُجبرن على الاختيار بين العلاج و”الالتزام القسري”.
هذه السياسات هي شكلٌ من أشكال الفصل العنصري.
موقف دولي صامت
رغم الإدانات المتكرّرة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، فإنّ الضغط الدولي لا يزال محدودًا وغير فعّال.
تصف مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه السياسات بأنها شكل من أشكال الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، لكن من دون خطوات عملية لوقفها.