“سمّوها صح”… تحرّك نسوي لبناني للمطالبة بالعدالة للناجيات من العنف الجنسي
نظّمت منظمة «أبعاد» وقفة رمزية أمام مجلس النواب اللبناني ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك للمطالبة بتعديل مواد قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية.
الحملة، التي حملت شعار “سمّوها صح”، تهدف إلى إعادة تسمية الأمور بأسمائها الصحيحة وإبراز أن العنف الجنسي ليس “قضية شرف” أو “مسألة عائلية”، بل جريمة عنف تستوجب عقوبات رادعة وحماية فعّالة للناجيات.
رسالة الحملة: الاعتداء الجنسي جريمة… وليست وصمة على الضحية
شارك في التحرك أكثر من مئة سيدة من المدافعات عن حقوق الإنسان، والمتضامنات، ووقفن في صمت أمام البرلمان أثناء انعقاد جلسة لجنة “الإدارة والعدل”، رافعات رسائل تطالب بتشديد العقوبات وضمان وصول الضحايا – نساءً ورجالًا وأطفالًا/طفلات – إلى العدالة من دون تمييز أو وصم.
وأكدت «أبعاد» أن معظم القوانين الحالية ما زالت تنظر إلى جرائم الاعتداء الجنسي من زاوية “الآداب العامة” أو “الشرف”، ما يُغيّب حقّ الناجيات في الحماية ويخفف من مسؤولية المرتكبين. وتدعو الحملة إلى تعريف واضح للعنف الجنسي، وتشديد العقوبات، وتوفير حماية قانونية تضمن الكرامة والحقوق لجميع الأفراد.
العنف الجنسي جريمة، وليس شأناً عائلياً ولا قضية شرف
العنف الجنسي ليس قضية شرف
تسلّط “سمّوها صح” الضوء على الفجوة بين الواقع القانوني والواقع المعاش. فالكثير من الناجيات ما زلن يواجهن عراقيل قانونية واجتماعية عند الإبلاغ عن الجرائم، بدءًا من الخوف من الانتقام والوصمة، وصولًا إلى النظرة الثقافية التي تضع اللوم على الضحية بدلًا من المعتدي.
وترى “أبعاد” أن تعديل قانون العقوبات هو خطوة أساسية ليس فقط لحماية النساء والفتيات، بل لحماية جميع الأفراد من العنف الجنسي، وتعزيز ثقة المجتمع بمنظومة العدالة.
وترفع الحملة مطالب واضحة تتلخص في، تسمية الاعتداءات الجنسية بصفتها جرائم عنف، حماية الناجيات من الوصمة واللوم المجتمعي، تشديد العقوبات على المرتكبين، ضمان آليات تبليغ ودعم نفسي وقانوني فعّالة.
وتؤكد “أبعاد” أن العدالة لا تتحقق بالصمت أو التسويات العائلية، بل بإصلاح قانوني ومجتمعي يعترف بكرامة كل إنسان وحقه في الأمان الجسدي والنفسي.
View this post on Instagram