تونس: المحكمة ترفض الإفراج عن الصحافية شذى الحاج مبارك
نظم عدد من الصحافيات/ين، أمس الثلاثاء 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، تعبيرًا عن تضامنهن/م مع الصحافية شذى بالحاج مبارك، السجينة على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أنستالينغو”.
وكانت قد دعت النقابة الوطنية للصحافيين/ات التونسيين/ات، للوقفة تزامنًا مع مثول شذى أمام محكمة الاستئناف.
ومن جانبه، أكد نقيب الصحافيين/ات زياد الدبّار أنّ الوضع الصحي لشذى لا يمكّنها من مواصلة البقاء في السجن، مُطالبًا بمحاكمتها في حالة سراح لأنها “لا تُشكّل أي خطر”.
وأوضح الدبّار أن إقحام شذى في القضية كان بسبب عملها الصحافي، معبّرًا عن أمله في أن تتفاعل المحكمة بجدية مع مطلب الإفراج عنها.
ورفضت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف، مساء أمس الثلاثاء، جميع مطالب الافراج في قضية ”انستالينغو” مع تأجيل المحاكمة إلى جلسة يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
ماهي قضية “أنستالينغو”؟
وتعود القضية لتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر 2021، عندما داهمت قوات الأمن مقر شركة ” انستالينغو” بولاية سوسة (جنوب تونس) وهي شركة مختصة بإنتاج المحتوى الرقمي والتواصل، وتشمل القضية صحافيات، ين، ومدونين/ات، ورجال/سيدات أعمال، وسياسيين/ات، تم توجيه اتهامات لهم/ن بالتآمر على أمن الدولة وتغيير هيئة الدولة ونسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية.
وأصدرت الدائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الابتدائيّة، في شباط/ فبراير 2025 أحكامها ضد المقبوض عليهم/ن، والتي تراوحت بين 5 سنوات و54 سنة سجنًا إلى جانب مصادرة أملاك ومخالفات مالية في حق 41 محتجز/ة.
شذى مبارك بين البراءة والإدانة
وكان من بين المحكوم عليهن شذى بلحاج مبارك، وعلى الرغم من إسقاط قاضي التحقيق بمحكمة سوسة (جنوب مدينة تونس) التهم عنها سنة 2023 ، مؤكّدًا أن نشاطها يندرج في إطار عملها الصحفي، وقرر إيقاف الملاحقات الأمنية بحقها.
لكن في العام نفسه، نقضت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق وقررت إيداع الصحافية السجن من جديد، موجّهة لها تهم “التآمر على أمن الدولة الخارجي” و”إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.
مطالب بالإفراج
ووقع/ت الصحافيات/ يون، أمس، على عريضة أُودعت لاحقًا بوزارة العدل، تدعو إلى إطلاق سراح شذى بالحاج مبارك وتمكينها من استكمال محاكمتها خارج السجن، بالنظر إلى تدهور وضعها الصحي.
View this post on Instagram
قيس سعيد وقمع الحريات
وتشهد تونس موجة من قمع الحريات منذ تعلّيق الرئيس التونسي قيس سعيّد عمل البرلمان في تموز/يوليو 2021، وعزل رئيس الوزراء، وهيمن على السلطة في البلاد مُتذرعًا بصلاحيات حالة الطوارئ، تزامن معها تضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف المعارضين/ات بالأحكام العسكرية.
وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة التونسية، السبت 29 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي،الناشطة السياسية البارزة شيماء عيسى خلال مشاركتها في احتجاج وسط العاصمة تونس، لتنفذ حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً صدر ضدها يوم الجمعة.
وأدانت منظمة العفو الدولية جريمة اختطاف الناشطة التونسية المعارضة شيماء عيسى خلال مشاركتها في مسيرة سلمية، معتبرةً هذا العمل استمرارًا لترهيب المدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية وتضييقا لكل الأطر للعمل السياسي والمدني في تونس.