الأمم المتحدة: سياسات طالبان تُقصي عمل الأفغانيات داخل مكاتبها
جدّدت الأمم المتحدة دعوتها سلطات طالبان إلى رفع الحظر المفروض منذ ثلاثة أشهر على عمل الموظفات الأفغانيات داخل مكاتبها في البلاد، محذّرةً من أنّ هذا الإجراء يشلّ قنوات الإغاثة ويعرّض النساء والفتيات لحرمان إضافي من الخدمات التي يعتمدن عليها في ظروف إنسانية بالغة القسوة.
تحذيرات أممية من انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان
وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، سوزان فيرغسون، إن حرمان الموظفات من دخول المكاتب الميدانية لا يُعدّ مجرد عائق إداري، بل انتهاك مباشر لحقوق الإنسان والمساواة المنصوص عليهما في ميثاق الأمم المتحدة. وأضافت أنّ تمكين النساء العاملات في المجال الإنساني شرطٌ أساسي لوصول المساعدات إلى النساء والفتيات اللواتي يشكّلن غالبية الفئات الأكثر تضررًا.
View this post on Instagram
سياسة ممنهجة ضد النساء منذ 2021
ومنذ فرض طالبان القيود الجديدة – امتدادًا لسلسلة إجراءات ممنهجة منذ 2021 تشمل منع النساء من التعليم والعمل والتنقل والمساحات العامة – تأثر مئات الموظفات الأفغانيات، واضطررن إلى مواصلة مهامهنّ عن بُعد، بما في ذلك تقديم الدعم لضحايا الزلازل وللعائدين قسرًا من باكستان وإيران.
خطر فعلي على الوصول الإنساني
وحذّرت الأمم المتحدة من أنّ إطالة أمد هذه القيود تُعرّض خدمات أساسية للخطر، خصوصًا أن العمل الإنساني مع نصف المجتمع يصبح مستحيلًا من دون وجود موظفات. وأشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أنّها اضطرت في سبتمبر/أيلول إلى تعليق المساعدات النقدية للعائدين بعد العجز عن مقابلة وجمع بيانات 52% من المستفيدين، وهم من النساء، بسبب منع الموظفات من أداء مهامهنّ.
غياب الردّ الرسمي يعمّق الأزمة
ولم يصدر عن سلطات طالبان أي تعليق رسمي على النداء الأممي، في سياق سياسي أوسع يحرم النساء من حق المشاركة والعمل والحماية، ويُفاقم أزمات إنسانية تضرب أساسًا الفئات الأكثر هشاشة.