الإمارات: تعديل مشروط لقانون حضانة الأطفال مجهولات/ي النسب
أقرّت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، عدّلت بموجبه بعض أحكام قانون حضانة الطفلات/ الأطفال مجهولي النسب، مُتِيحةً للأسر المقيمة وللنساء المقيمات حضانة هؤلاء الطفلات/ الأطفال وفق شروط محدّدة. ويُقدَّم التعديل رسميًّا باعتباره خطوة تستند إلى مبدأ “المصلحة الفضلى للطفلة/ل”، وهو مبدأ معتمد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفلة/ل.
View this post on Instagram
حضانة الأسر المقيمة: استقرار مشروط برقابة إداريّة
ينصّ التعديل على منح الحضانة للأسر المقيمة شرط أن يُقدَّم الطلب من الزوجين معًا، وألّا يقلّ عمر كلٍّ منهما عن 25 عامًا، مع الالتزام بضوابط تُحدَّد في اللائحة التنفيذية، تشمل معايير الإقامة والمتابعة والرعاية الصحية والنفسية والتعليمية. كما يضع القانون إطارًا يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها، ويمنح اللجنة المختصّة صلاحيات واسعة في التقييم الدوري، وسحب الطفلة/ل في حال الإخلال بالشروط.
حضانة النساء المقيمات: إتاحة قانونيّة بمعايير أكثر تشدّدًا
في ما يتعلّق بالنساء المقيمات، يسمح التعديل للمرأة غير المتزوّجة بحضانة الطفل مجهول النسب، بشرط ألّا يقلّ عمرها عن 30 عامًا، وأن تكون قادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًّا، مع خضوعها للمتابعة والتقييم من اللجنة ذاتها. ويُسوَّق هذا البند باعتباره توسيعًا لخيارات الحضانة ودعمًا لدور المرأة الاجتماعي.
غير أنّ القراءة والحقوقيّة للتعديل تطرح جملة تساؤلات تتجاوز اللغة القانونية المُطمئنة. فاشتراط العمر الأعلى للمرأة مقارنةً بالأسر، وربط أهليتها للحضانة بقدرتها الماديّة الفرديّة، يعكس مقاربة تمييزيّة ضمنيّة تُحمِّل النساء عبئًا مضاعفًا لإثبات الجدارة، وتُعيد إنتاج صورة المرأة بوصفها استثناءً يحتاج إلى رقابة أشدّ، لا بوصفها فاعلة متساوية في منظومة الرعاية.
View this post on Instagram
بين الحماية ومنطق الوصاية
تمنح الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجنة المختصّة في التقييم والسحب وفرض «خطط تصحيحيّة» هامشًا كبيرًا للتدخّل الإداري في حياة الطفلة/ل والمرأة الحاضنة، من دون وضوح كافٍ حول معايير الشفافية، وحقّ الطعن، وضمانات عدم التعسّف. وهو ما يفتح الباب أمام منطق الوصاية بدل الحماية، خصوصًا حين تكون المرأة المقيمة في موقع هشّ قانونيًّا أو اجتماعيًّا.
حقوق الطفل: اندماج مشروط أم حماية من الوصم؟
رغم التركيز المتكرّر على «المصلحة الفضلى»، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى اعتماد مقاربة قائمة على الحقوق لا على الرعاية المشروطة، وحول حماية الطفلات/ الأطفال مجهولي النسب من الوصم الاجتماعي، لا الاكتفاء بضمان اندماجهم ضمن أطر مراقَبة تُعيد إنتاج الهشاشة بصيغة قانونيّة.