بعد أزمة فتاة المترو.. القبض على المتهم بتهديد الناشطة النسوية نهاد أبو القمصان بالقتل
أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على صاحب حساب على مواقع التواصل الاجتماعي هدد الناشطة النسوية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، بعد إعلان تضامنها مع فتاة المترو بالقتل بسلاح ناري.
وقالت الوزارة في بيانها، أمس الأحد 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، “إنه فى إطار كشف ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بإحدى المحاميات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضررها من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاح نارى مصحوبة بعبارات تهديد لها، وذلك على خلفية نشرها مقطع فيديو إستعرضت خلاله رؤيتها تجاه واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.
وأضاف البيان أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل- مُقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الجريمة وحصوله على صورة الشخص حامل السلاح النارى من مواقع التواصل الإجتماعى دون معرفة صاحبها وتوجيهها لها فى إطار ترهيبها لإستيائه من مقطع الفيديو المشار إليه.
تفاصيل الأزمة
وكانت المحامية نهاد أبو القمصان قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه أحد الأشخاص بتهديدها بالقتل عقب إعلانها التضامن مع فتاة المترو
وتضمنت الرسالة عبارات تهديد مباشرة وأخرى غير مباشرة، في محاولة لترهيبها والضغط عليها للتراجع عن ممارسة دورها القانوني.
وقامت أبو القمصان بنشر تفاصيل الواقعة ورسالة التهديد على حساباتها على مواقع التواصل، مؤكدة تعرضها للاستهداف بسبب عملها القانوني ومواقفها الداعمة لضحايا العنف.
View this post on Instagram
فتاة المترو
تأتي الجريمة على خلفية مقطع فيديو لمسن من صعيد مصر، قام بتعنيف فتاة بإحدى عربات مترو الأنفاق بسبب وضعها ساقا فوق ساق أمامه خلال ركوبهما المترو.
وظهر المسن بالمقطع المتداول منفعلاً بشكل كبير على إحدى الفتيات كانت تجلس في المقعد المقابل له بالمترو ، اعتراضاً منه على وضعية جلوسها واضعةً ساقاً فوق الأخرى.
وظل الرجل المسن يصيح بأعلى صوته داخل المترو قائلاً: “ينفع تقعدي كدة قدام الرجالة؟ مفيش احترام للرجالة؟”، فيما ردت عليه الفتاة قائلة: “إنت مالك؟”.
أبو القمصان: سيادة القانون خط أحمر
وقالت أبو القمصان في تدوينه لها عبر صفحتها على فيسبوك: “خطورة الواقعة لم تقتصر على كونها رسائل تهديد، بل تمثلت في استخدام السلاح أو صورته كوسيلة ترهيب، بما يشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن العام، لما يحمله من قابلية للتصعيد وبث الخوف ومحاولة تقويض سيادة القانون، كما أن استهداف محامية بسبب عملها القانوني المشروع يُعد مساسًا بحق الدفاع وسير العدالة، ولا يمكن اعتباره شأنًا فرديًا أو خلافًا شخصيًا.”
وأضافت أن سرعة التدخل عكست إدراكًا واضحًا لخطورة هذا النمط من التهديدات، ورسخت رسالة مهمة مفادها أن الترهيب والسلاح لا يمكن أن يكونا وسيلة لإسكات القانون أو إخافة من يلجأ إليه، وأن الأمن العام وسيادة القانون خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه، ويؤكد هذا التحرك أن الدولة قادرة على الردع والحماية في الوقت المناسب، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويوجه رسالة طمأنة للضحايا بأن اللجوء للقانون يظل الطريق الآمن