مصر: إخلاء سبيل الناشطة الحقوقية عايدة سيف الدولة بكفالة 100 ألف جنية!

أخلت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد، 15 شباط/فبراير الجاري، سبيل مديرة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب عايدة سيف الدولة بكفالة 100 ألف جنيه (2000 دولار) على ذمة اتهامها بـ”إذاعة أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام”.

وتلقت الناشطة الحقوقية منذ الثمانينات استدعاء من نيابة الدقي في ١١شباط/ فبراير الماضي، للمثول للتحقيقات يوم الأحد ١٥ فبراير في ذمة القضية رقم 809 لسنة 2026 أمن دولة عليا، فيما لم يتضمن الاستدعاء أي معلومات حول الاتهامات الموجهة أو تفاصيل القضية نفسها.

وأوضحت ماهينور المصري، التي حضرت التحقيقات مع عايدة سيف الدولة، أن النيابة وجهت هذه التهمة فقط لموكلتها، لافتة إلى أن التحقيقات دارت حول نشر مركز النديم تقريرًا حول “التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز” معتمدًا على الأرشيف الإعلامي لعام 2025.

ورصد مركز النديم المنوط بمناهضة التعذيب في السجون وتقديم الدعم النفسي للمعتقلين، تقرير قائم عى الأرشيف الإعلامي لسنة 2025، به 188 خبر واستغاثة من مسجونين/ات في أماكن احتجاز مختلفة من التعذيب والتكدير خلال هذه السنة فقط.

أدانت  18 منظمة حقوقية استدعاء الشخصيات الحقوقية والسياسية والصحفية للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، معتبرة أن “هذه الاستدعاءات أداة متعمدة لإسكات الأصوات المستقلة وتخويف العاملين/ات في المجال العام”.

وأدانت المنظمات الموقعة على البيان، التوسع في إجراءات “الاستنزاف المالي” للسياسيين/ات والحقوقيين/ات عبر إخلاء سبيلهم/ن بكفالات مالية كبيرة بدلًا من الضمان الشخصي.

وفي سياق متصل، استنكرت المؤسسات الحقوقية، التصاعد المستمر في إجراء أمني جديد بات يتكرر بصورة لافتة خلال العام الماضي، والذي يقوم على القبض على سياسيين/ات وصحافيين/ات وحقوقيين/ات وشخصيات عامة، والتحقيق معهم/ن في اتهامات فضفاضة ومتكررة أمام نيابة أمن الدولة العليا بـ”نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، قبل أن تنتهي التحقيقات بقرارات “إخلاء سبيل” بكفالات مالية مرتفعة،

وتري المؤسسات أن هذه المُمارسة، تُمثل شكلًا جديدًا من أشكال العقاب غير المباشر والاستنزاف المالي، وتوسيعا خطيرا لدوائر استهداف حرية الرأي والتعبير في مصر ورسالة تخويف لكل شخص/ة يحاول استخدام حقه القانوني والدستوري في التعبير عن رأيه.