سوريا: “تحرك نسوي عابر للحدود” يرفض تهميش النساء في صناعة القرار

طالبت 26 مؤسسة حقوقية ونسوية وأكثر من 300 شخصية نسائية من مختلف المكونات الكردية والعربية والسريانية والأرمنية والإيزيدية، من خلال ما سُمى ب “تحرك نسوي عابر للحدود” بدستور سوري ديمقراطي يضمن الشراكة المتساوية ويمنع تهميش النساء في مرحلة إعادة تشكيل الدولة، ويكرّس الاعتراف القانوني بدورهن في الحماية والإدارة وصناعة القرار، وذلك في ظل استمرار غياب الضمانات الدستورية الواضحة.

وأطلقت التنظيمات النسائية، 18 شباط/فبراير الداري، في عدة مناطق مثل؛ روج آفا وشمال وشرق سوريا، المبادرة دولية التي تسعى إلى تثبيت مكتسبات النساء ضمن العقد الاجتماعي المُقبل، مُحاوِلةً نقل قضية المرأة من هامش النقاش الحقوقي إلى مركز صياغة المستقبل السياسي لسوريا، انطلاقاً من تجربة تشكلت في ظروف الحرب وراكمت حضورها في الحماية والإدارة وصناعة القرار.

وأكدت المؤسسات المشاركة في البيان التأسيسي، ” رغم ما تحمله المرحلة الحالية من مؤشرات سياسية جديدة، ما تزال مفتوحة على احتمالات الخطر، ولا سيما في ظل اتفاقات لم تتضمن ضمانات صريحة لحقوق النساء، الأمر الذي دفع الحركة النسائية إلى رفع وتيرة النضال السياسي والقانوني، وتوجيه نداء إلى القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والدول الفاعلة في الملف السوري لتحمّل مسؤولياتها في حماية العدالة الاجتماعية ومنع تهميش النساء.”