مطالب نسوية بإنشاء مفوضية مكحافة التمييز وتنفيذ الاستحقاق الدستوري

طالبت أكثر من 25 منظمة ومبادرة نسوية بتنفيذ الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (53) من دستور 2014، والتي تلزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز (مفوضية مكافحة التمييز).

وتنص المادة (53) على الآتي: “المواطنون/ات لدى القانون سواء، وهم متساوون/ات في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم/ن بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر”، وتلزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز (مفوضية مكافحة التمييز).

أكدت المنظمات والمبادرات الموقعة على البيان، السبت 21 شباط/فبراير الجاري، على تصاعد العنف ضد النساء والفتيات في الآونة الأخيرة تصاعدًا خطيرًا، مفسرة أسبابه ” بإنه تُغذيه خطابات كراهية تحريضية وفتاوى دينية تكرس تطبيع هذا العنف ولوم الضحية والتماهي مع الجاني.”

حذرت المنظمات من خطورة ماتدفعه النساء من أثمانٍ باهظةٍ، لرفض وجودهن في المجال العام، مع تزايد جرائم العنف الجسدي والجنسي والنفسي، وتبريرها، وابتزاز الناجيات.

قالت المنظمات في بيانها: ” إن المساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز ضدهن ليست مجرد خيار أخلاقي، بل شرط أساسي وإلزام دستوري لتحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع، ويتطلب ذلك إرساء نظم حماية اجتماعية شاملة، وسن قوانين وسياسات فعالة تزيل كافة أشكال ومسببات التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.”

وأشارت المنظمات إلى نضال الحركة النسوية الطويل من أجل حماية الناجيات، وتقديمها لمسودات قوانين على مدار السنوات الماضية مثل؛ قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، قانون لتجريم تزويج الأطفال، قانون أحوال شخصية عادل بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن بيئة عمل خالية من العنف والتحرش.

واختتمت المنظمات الموقعة على البيان مطالبها كالتالي؛ لذلك، الإسراع بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز المستقلة، تفكيك الثقافة الذكورية المهيمنة وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية لحقوق النساء وتحقيق المساواة الكاملة في الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية.

كما شددت المنظمات على ضرورة تنقية وتعديل القوانين من النصوص التمييزية وضمان حماية النساء من جميع أشكال العنف، وزيادة البيوت الآمنة ومراكز الاستضافة.

وكان من بين المنظمات الموقعة؛ مؤسسة وسائل الاتصال من أجل التنمية، مبادرة إنصاف، مؤسسة المحاميات المصريات، مؤسسة النون لرعاية الأسرة، مؤسسة جنوبية حرة، مبادرة المرأة الريفية، الجبهة الوطنية لنساء مصر،مؤسسة ريتا لحقوق المرأة والطفل، مؤسسة صوت لدعم حقوق المرأة، مبادرة ياء الملكية ومبادرة جندريست.