مصر: استنكار حقوقي للاعتداء على مُحامية مُرشحة في انتخابات النقابة
أدان عدد من المحامين/ات جريمة الاعتداء التي تعرضت لها رباب رفعت، المحامية والمرشحة في انتخابات نقابة المحامين/ ات أثناء مباشرتها حقها المشروع في الترشح والمشاركة في العملية الانتخابية.
وأوضح البيان، المنشور أول أمس الثلاثاء 24 شباط/فبراير الجاري، إنه ووفقًا لما تم تداوله وتوثيقه، فقد صدر الاعتداء عن أحد أنصار منافس انتخابي، في سلوك يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، ويمثل إخلالًا جسيمًا بقيم المهنة وأخلاقياتها.
أكد الموقعون/ات على البيان إن هذه الواقعة “لا يمكن توصيفها باعتبارها “احتكاكًا انتخابيًا” أو خلافًا عابرًا، بل هي اعتداء مادي ومعنوي ينطوي على محاولة لترهيب مرشحة بسبب ممارستها حقًا دستوريًا أصيلًا، ويشكل انتهاكًا مباشرًا لمبادئ نزاهة العملية الانتخابية، وللضمانات المكفولة للمرأة في المشاركة العامة دون تمييز أو عنف”.
أشار البيان إلى أن جريمة الاعتداء على المحامية تتعارض مع أحكام الدستور المصري التي أرست مبدأ المساواة وعدم التمييز، وأكدت التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وضمان تمثيلها العادل في المناصب السياسية والنقابية.
شدد الموقعون/ات على البيان على أن “العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف السياسي ضد النساء، يمثل أحد أبرز معوقات المشاركة المتكافئة في الحياة العامة،”
وذكر البيان: “أن استهداف محامية بسبب ترشحها لا يمس شخصها فحسب، بل يمس حق المحاميات عمومًا في الوجود الآمن داخل المجال النقابي والسياسي، ويقوض الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار.”
وأعلن الموقعون/ ات على البيان على تضامنهم/ن مع المحامية ودعمها الكامل للبلاغات التي تقدمت بها إلى المستشار النائب العام بأرقام 1561818 و1561817، مع مطالب بسرعة فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، أياً كان موقعه أو صفته، ضمانًا لإعمال سيادة القانون وعدم إفلات أي طرف من المساءلة.