البنك الدولي: 95% من النساء حول العالم يفتقرن إلى المساواة القانونية الكاملة مع الرجال
كشف البنك الدولي أن أكثر من 95% من النساء حول العالم يعشن في اقتصادات لا توفر لهن المساواة القانونية الكاملة مع الرجال، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن أي اقتصاد حتى الآن من تحقيق مجموعة الحقوق القانونية اللازمة لمشاركة النساء بشكل كامل في النشاط الاقتصادي.
وبحسب تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيس القوانين والسياسات الداعمة للمساواة الاقتصادية بين النساء والرجال، فإن النساء يتمتعن بنحو ثلثي الحقوق الاقتصادية فقط مقارنة بالرجال.
وأشار التقرير إلى أن مستوى التطبيق الفعلي لهذه القوانين لا يزال أقل بكثير، حيث ينخفض المعدل العام إلى 53 نقطة عند قياس التنفيذ العملي للتشريعات، بينما لا يتجاوز 47 نقطة عند تقييم كفاية الأنظمة والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ هذه الحقوق.
وفي سياق متصل، أوضحت عدة دراسات أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل وتوليهن مناصب قيادية تسهم في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، وتحسين أداء الشركات، ودعم الابتكار، فضلًا عن تقوية قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات.
وفي المقابل، ما تزال عدة عوامل تعرقل مشاركة النساء اقتصاديًا، من أبرزها ضعف الحماية من العنف، الذي يقيد قدرة النساء على العمل والتنقل بحرية، إضافة إلى نقص خدمات رعاية الأطفال/ات.
وأشارت البيانات إلى أن البلدان منخفضة الدخل توفر 1% فقط من الأطر اللازمة لدعم خدمات رعاية الأطفال/ات، ما يدفع العديد من الأمهات إلى تقليص ساعات العمل أو الخروج من سوق العمل بالكامل.
أما في مجال ريادة الأعمال، فعلى الرغم من أن تأسيس الشركات متاح قانونيًا في معظم دول العالم، فإن نصف الاقتصادات فقط يضمن تكافؤ الفرص في الحصول على التمويل، وبدون الوصول إلى رأس المال، تواجه الشركات التي تقودها النساء صعوبات في التوسع وخلق فرص عمل جديدة، ما يحد من مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وخلال الفترة بين أكتوبر 2023 وأكتوبر 2025، سجل 68 اقتصادًا حول العالم تنفيذ 113 إصلاحًا لتعزيز الفرص الاقتصادية للنساء، وشملت هذه الإصلاحات تعزيز الحماية من العنف، وتوسيع إجازات الوالدين، وتحسين معايير خدمات رعاية الأطفال/ات، وضمان المساواة في الأجور، وإزالة القيود على توظيف النساء.