تونس: مطالب حقوقية بإطلاق سراح نشطاء/ات أسطول الصمود
أدانت أكثر من 15 منظمة وجمعية حقوقية قرار السلطات التونسية بإصدار بطاقات إيداع في السجن في حقّ المناضلين والمناضلات في أسطول الصمود وحراك إسناد الحقّ الفلسطيني في تونس وهم/ن؛ وائل نوار ونبيل الشنوفي ومحمد أمين بنور وغسان هنشيري وغسان بوغديري وسناء مساهلي وجواهر شنة، بدعوى شبهات غسيل أموال.
وتأتي قرارات القبض على النشطاء/ات، إثر الاستعدادات لإطلاق أسطول الصمود 2 لكسر الحصار عن غزّة مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وقالت المنظمات الموقعة على البيان، اليوم 17 آذار/مارس الجاري، أنّ السلطة تنتهج سياسة المنع والتضييق والتجريم إزاء كلّ حراك مدني أو اجتماعي أو سياسي يزعجها أو يُحرجها، بدءًا بمنع الأنشطة السياسيّة وأنشطة المجتمع المدني بالاستناد إلى حالة الطوارئ، وصولًا إلى اعتقال المناضلين/ات ومحاكمتهم/ن بناء على ملفات متهافتة وعلى تُهم جاهزة بالاعتماد على قضاء جزائي خاضعٍ تحت سيف الترهيب.
View this post on Instagram
أكدت المنظمات أن تُهمة تبييض الأموال اُستعملت بشكل تعسّفي من دون توفّر أبسط أركانها في محاكمات سياسيّة عديدة، إما لتصفية خصوم سياسيّين/ات أو لضرب حرية التعبير وسجن صحافيّين/ات أو لتجريم التضامن الإنساني مع المهاجرين/ات والعمل المدني بشكل عامّ.
وطالبت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان السلطات، بإطلاق سراح كلّ الموقوفين والموقوفات ووقف التتبعات ضدّهم/ن، والكفّ عن ترهيب الحراك المناضل من أجل فلسطين، معتبره أنّ هذه الإيقافات حلقة جديدة من حلقات فرض الطبيعة الاستبدادية للنظام وضرب كلّ فضاءات التعبير والتضامن والمقاومة، وأنّ المحاكمات التي يتعهّد بها قضاء خاضع فاقدة لأيّ مصداقية.”
ووصفت الجمعيات في ختام بيانها أنّ الهدف من هذه الاعتقالات لا يقتصر على منع انطلاق سُفن من تونس لكسر الحصار عن غزة، بل يشمل تصفية الحراك المناضل من أجل فلسطين وتحويله إلى ملفّ جزائي، أسوة بما تقوم به أنظمة التطبيع العربي، وذلك لتهيئة الرأي العامّ للقبول بموقف رسمي متواطئ مع ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والعالم من إبادة وحروب وهيمنة على مصيرها وقرارها المستقلّ.
View this post on Instagram
ودعت الجمعيات التونسيّين والتونسيات إلى مواصلة التضامن والدعم والمقاطعة والاحتجاج، وعدم التراجع أمام سياسات الترهيب والتجريم التي يمارسها النظام.
وكانت من بين الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان؛ البوصلة، المفكرة القانونية – تونس، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية دمج للعدالة والمساواة، أصوات نساء، حملة ضدّ تجريم العمل المدني، الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات.