إطلاق سراح النائبة الفرنسية “ريما حسن” بعد احتجازها لدعم فلسطين
أعلن الادعاء العام الفرنسي، مساء الخميس 2 نيسان/إبريل الجاري، استدعاء النائبة الأوروبية عن حزب “فرنسا الأبية” ريما حسن للمثول أمام القضاء بسبب منشور على منصة “إكس”، وذلك بعد توقيفها من قبل الشرطة لساعات، قبل إطلاق سراحها في وقت لاحق.
ومن المقرر أن تُحاكم ريما حسن، الفلسطينية الأصل، في 7 تموز/يوليو بسبب تعليق نشرته على “إكس” الشهر الماضي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام فرنسية.
وكتبت ريما حسن منشوراً في 26 آذار/مارس الماضي، مقتبسًا من تصريحات أحد عناصر الجيش الأحمر الياباني، وهو جماعة يسارية شنت هجومًا على مطار بن جوريون في تل أبيب في عام 1972.
وجاء في منشور ريما حسن، الذي حذفته لاحقًا: “كوزو أوكاموتو: لقد كرّست شبابي من أجل القضية الفلسطينية. كلما استمر القمع، فإن المقاومة لا تصبح فقط حقًا، بل واجبًا”.
View this post on Instagram
وتخضع ريما حسن، البالغة من العمر 33 عامًا، لتحقيق قضائي في فرنسا منذ نهاية عام 2023، بعد تصريحات الداعمة لحركة “حماس” الفلسطينية، في أعقاب حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة في ال 7 تشرين الأول/ أكتوبر2023، واستُدعيت ريما، آنذاك، من قبل الشرطة في ربيع 2024 على خلفية التهمة نفسها.
وسبق أن منعت إسرائيل دخول ريما حسن ونواب من اليسار الفرنسي بسبب مزاعم تصفها تل أبيب بأنها “أنشطة معادية”، ولطالما كانت ريما من الأصوات البارزة المنتقدة للحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي شباط/فبراير 2025، توجهت ريما حسن، الحاصلة على ماجستير في القانون الدولي، مع زميلتها في البرلمان الأوروبي لين بويلان إلى إسرائيل بهدف زيارة الضفة الغربية الغربية، لإجراء لقاءات مع مسؤولين فلسطينيين، لكن تم منعهما من الدخول وترحيلهما.
View this post on Instagram
ملاحقة الأصوات الحرة في أوربا مستمر
يُعد احتجاز النائبة الفرنسية ريما حسن هو حلقة جديدة في سلسلة قمع ممنهج ضد النشطاء/ات المؤيدين/ات للقضية الفلسطينية، وقد سبق وأصدرت السلطات الفرنسية حكم قضائي جديد ضد رئيسة جمعية “يورو فلسطين”، أوليفيا زيمور، يقضي بإدانتها بـالسجن 24 شهرًا مع إيقاف التنفيذ، مع إدراج اسمها رسميًا ضمن “قائمة الإرهاب”، بسبب مواقفها الثابتة في فضح حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني في قطاع غزة.