مصر: مسيرة احتجاجية لموظفات الزراعة لتأخر رواتبهن منذ 5 سنوات
شاركت مئات الموظفات في مديريات الزراعة بعدة محافظات مصرية، أمس الاثنين 6 تموز/يوليو الجاري، في مسيرة انطلقت من أمام مبنى وزارة الزراعة بمحافظة الجيزة إلى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي داخل حرم مركز البحوث الزراعية بشارع الجامعة في الجيزة، للمطالبة بصرف رواتبهن المتأخرة منذ 5 سنوات.
وقالت إحدى العاملتين إن المسيرة شاركت فيها موظفات من الفيوم وبني سويف والمنيا والبحيرة وكفر الشيخ، إلى جانب الجيزة، قبل أن تستقر أمام الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وتتحول إلى احتجاج غاضب.
وظهرت المحتجات في فيديوهات وهن يرددن هتافات من بينها “يا وزير قول الحق.. لينا مرتب ولا لأ” و”علي وعلي وعلي الصوت.. صوت الحق مش هيموت” و”صور صور يا إعلام.. خلي صوت الحق يبان”.
وبحسب موقع المنصة، تعمل المشاركات في احتجاجات اليوم ضمن آلاف الموظفين والموظفات المتعاقدين/ات منذ مدد تصل إلى 30 عامًا، في إدارات ومشروعات تابعة لوزارة الزراعة، من بينها التغذية المدرسية وفحص واعتماد التقاوي والميكنة الزراعية والتشجير. وحصل كثير منهم/ن على أحكام قضائية بالتعيين وصرف المستحقات المتأخرة، لكن مسؤولي وزارتي الزراعة والمالية ماطلوا في صرف رواتبهم وامتنعوا عن تنفيذ هذه الأحكام.
نظمت موظفات بمديريات الزراعة من عدة محافظات، اليوم الاثنين، مسيرةً انطلقت من أمام مبنى وزارة الزراعة في الدقي إلى الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي الواقعة بحرم مركز البحوث الزراعية بشارع الجامعة بالجيزة، للمطالبة بصرف رواتبهن المتأخرة منذ 5 سنوات. pic.twitter.com/U2JeP7BGfz
— المنصة (@Almanassa_AR) July 6, 2026
وقالت إحدى العاملات المشاركات في الاحتجاج إن الموظفات لم يكنّ ينوين تنظيم مسيرة، لكنهن اضطررن إلى ذلك بعدما أجبرتهن قوات الشرطة الموجودة في محيط وزارة الزراعة بالدقي على إنهاء الوقفة الاحتجاجية. وأضافت أن المئات من الموظفين والموظفات نظموا وقفة احتجاجية قبل أسبوعين أمام الوزارة، وتلقوا وعودًا بحل أزمتهم سريعًا، لكنها لم تُنفذ.
وتعود الأزمة إلى سنوات، إذ يقول متضررون إن بعض العاملين/ات حصلوا على أحكام قضائية منذ 2021 و2022 بالتعيين وصرف المستحقات، لكن الرواتب لم تُصرف رغم انتظامهم في العمل. كما تبادل مسؤولون/ات في وزارة الزراعة ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بحسب روايات المتضررين/ات، المسؤولية عن الأزمة من دون تنفيذ فعلي للأحكام أو انتظام صرف الأجور.