تعديل قانون البلديات في لبنان: عن انتزاع حق المتزوجات في الترشح ببلداتهن الأم
تفاعل واسع شهدته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عقب إصدار وزير الداخلية والبلديات في لبنان أحمد الحجار تعميمًا يقضي بتعديل البند 2 من المادة 25 من قانون البلديات.
يُتيح التعديل للنساء المتزوجات حق الترشح للانتخابات البلدية في بلداتهن الأم، لا فقط في بلدات الزوج.
ورغم أن التعديل أُقرّ قانونيًا منذ عام 2017، إلا أنّ الانتخابات البلدية تأجّلت مرارًا، ليُعاد التذكير به اليوم قبل الاستحقاق المنتظر في أيار/ مايو المقبل، ما جعل البعض يتعامل معه كقرار جديد.
تعود جذور التعديل إلى شكوى قدّمتها مهندسة من قضاء جزين، مُنعت من الترشح في بلدتها بعد زواجها، ما فتح نقاشًا واسعًا حول عدالة حصر حق اللبنانيات المتزوجات بالتمثيل المحلي في بلدات الأزواج، على حساب علاقتهن العميقة بمكان نشأتهن.
View this post on Instagram
في هذا السياق، الرئيسة السابقة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون، اعتبرت تطبيق التعديل “تمييزًا إيجابيًا”، وخطوة نحو تعزيز مشاركة النساء في الشأن العام، تمهيدًا لكسر الحواجز أمام انخراطهن الأوسع في الحياة السياسية، بما في ذلك البرلمان.
عون ربطت بين التعديل وبين النظام الذكوري الذي ما زال يُقيّد النساء قانونيًا بين قيد الأب والزوج، في تجاهل لكونها كيانًا مستقلًا، لافتة إلى أن العقبات أمام ترشّح النساء ليست قانونية فقط، بل ثقافية بالدرجة الأولى، إذ “لا تزال الذهنية الذكورية تحكم القرار السياسي”.
وتابعت أن “إقرار التعديل لم يكن سهلًا، ونضالنا مستمر لتوسيع تمثيل النساء، وتثبيت الكوتا النسائية كخطوة ضرورية نحو مساواة حقيقية”.