يستعرض هذا التقرير الإصلاح الانتخابي الوحيد الذي ستشهده الانتخابات البلدية المرتقبة في لبنان، خلال شهر أيار/ مايو المقبل. كما يتطرق إلى نسب مشاركة النساء في المجالس البلدية في مختلف الدورات الانتخابية.
فبعد تعديل قانون الانتخابات البلدية عام 2017، جاء هذا الإصلاح ليسمح للنساء المتزوّجات بالترشّح في بلداتهن الأم أو في بلدات أزواجهن، ما يعزّز مشاركتهن في العمل البلدي والإنمائي. كما يمنع القانون الجديد إسقاط عضوية النساء المنتخبات في مجالس بلدية، لمجرد زواجهن وبالتالي نقل قيدهن.
في السابق، كانت النساء الراغبات بالترشح لعضوية مجالس البلديات مُجبرات على الترشح حصرًا في بلدات أزواجهن، ما حرمهن من الترشّح في بلداتهن الأصلية حيث يمتلكن روابط اجتماعية قوية وربما سجل حافل بالنشاطات الإنمائية، وهذا ما يُعدّ خطوة إيجابية نحو تمثيل النساء في البلديات.
View this post on Instagram
هذا التعديل الذي أتى نتيجة نضال الحراك النسوي، يهدف إلى تمكين النساء من الحفاظ على دورهنّ في مجتمعاتهنّ حتى بعد الزواج. ويُعتبر خطوة نحو تحقيق مساواة أكبر، لكنه يُبرز الحاجة إلى إصلاحات إضافية مثل تخصيص نسبة من المقاعد للنساء لتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية.
انطلاقًا من ذلك، تشرح رئيسة منظمة “فيفتي فيفتي”، جويل أبو فرحات، في حديث لـ”شريكة ولكن”، أن “لبنان على أبواب الانتخابات البلدية ومن الصعب إقرار الكوتا النسائية لضيق الوقت، فلجأنا إلى خطة أخرى من خلال إطلاق ’اتفاقية سلمة’ التي ترمز لكلمتي (سوا، للمساواة)”.
وتُشير إلى أن هذه الاتفاقية “تُلزم الموقعين/ات عليها بالالتزام معنويًّا وأخلاقيًّا على إيصال ما لا يقل عن 30% من السيدات إلى المجالس البلدية، وأن تكون رئاسة البلدية ونيابة الرئاسة من كلا الجنسين”.
من ناحيتها، تلفت رئيسة جمعية لاودر، خلود لخطيب، إلى أن “لبنان مرّ بالكثير من التحديات السياسية والأمنية، وهناك حاجة لإصلاح حقيقي، ولا يمكن إلا أن تكون النساء اللبنانيات جزء أساسي من هذا الإصلاح”، مضيفةً في حديث لـ”شريكة ولكن” أنه “رغم الجهود المبذولة في هذا الصدد، إلا أننا ما زلنا بحاجة للمزيد من الإجراءات والخطوات التي يجب القيام بها، خصوصًا أن لبنان يحتل المرتبة 133 عالميًّا و8 عربيًّا في مؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين”.
وتوضح خلود الخطيب أن هذه الأرقام تدل على أن “هناك حاجة للقيام بسلسلة من الإجراءات لكي تتمكن النساء من لعب دور كامل بعملية الإصلاح والتغيير وتعزيز المواطنة، والانتخابات البلدية محطة أساسية من هذا التحول الذي نحتاجه”.
تحقيق: مهدي كريّم