“تقاطعات” تصدر تقريرها السابع حول جرائم قتل النساء في الأردن – آذار/ مارس 2025
أصدرت مجموعة “تقاطعات” النسوية تقريرها السابع حول جرائم قتل النساء في الأردن خلال شهر آذار/مارس 2025.
يسلط التقرير الضوء على استمرار الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات، مستعرضًا تفاصيل عدد من الجرائم التي شهدتها المملكة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
تقاطعات: 4 قُتلن منذ بداية العام
بحسب التقرير، فقدت 3 نساء وطفلة حيواتهن نتيجة العنف الأبوي، بينما تعرضت أخريات لمحاولات قتل وتشويه. حيث يؤكد ا
في هذا السيق، يؤكد التقرير أن القانون الأردني ما زال يتعامل مع جرائم قتل النساء كأي جريمة عادية، بدون اعتبار للعنف القائم على النوع الاجتماعي أو لعلاقة القاتل بالضحية.
ويشير إلى غياب منظومة حماية حقيقية، ما يضع النساء والفتيات أمام خيارين: الاستمرار بالعنف أو التعرض للقتل.
كما يحلّل السياقات القانونية والثقافية لهذه الجرائم، مركزًا على الثغرات في قانون العقوبات الأردني، ولا سيما غياب الاعتراف بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كجريمة لها خصوصيتها، وضعف أنظمة الحماية للنساء والأطفال المهددين/ات.
ويناقش العلاقة بين الثقافة المجتمعية السائدة وبين ممارسات العنف ضد النساء، مشددًا على ضرورة تفكيك المفاهيم الذكورية المرتبطة بالشرف والسيطرة الاجتماعية.
قانون العقوبات الأردني: تشديد في النص… وتواطؤ في الثقافة
يؤكد تقرير “تقاطعات” أن معالجة جرائم القتل المبنية على النوع الاجتماعي تتطلب أكثر من مجرد تشديد للعقوبات. بل تتطلب بناء منظومة حماية فعالة، وإصلاحًا عميقًا في البنية القانونية والثقافية، بما يضمن حماية النساء ويوقف نزيف الدماء.
إذ يفرّق قانون العقوبات بين القتل القصد، القتل الخطأ، والضرب المفضي إلى الموت، بناءً على نية الجاني وسلوكه.
رغم أن جميعها تؤدي إلى وفاة الضحية، إلا أن القانون لا يعترف بخصوصية قتل النساء، باستثناء المادة 340 التي تمنح عذرًا مخففًا لمن يقتل بدافع “الشرف”.
النتيجة: أحكام مشددة نظريًا، لكنها تتآكل أمام ثقافة تبرر العنف ضد النساء وتمنح القتلة غطاءً قانونيًا واجتماعيًا.
يمكن الاطلاع على التقرير الكامل عبر زيارة الرابط التالي: