ثمن الدفاع عن شقيقتها سنية الدهماني.. حكم غيابي بالسجن بحق رملة الدهماني
في خطوة تُعد تكريسًا لقمع حرية الرأي في تونس، صدر بحق رملة الدهماني، شقيقة معتقَلة الرأي المحامية سنية الدهماني، حكمًا غيابيًّا بالسجن سنتين مع النفاذ العاجل، وذلك بتاريخ 1 تموز/يوليو الجاري، بناءً على المرسوم رقم 54 المثير للجدل.
في هذا الإطار، أوضح المحامي سامي بن غازي، في اتصالٍ مع شريكة ولكن، أن هذا المرسوم “سيء الذكر”، يُفترض أنه “يهدف إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات”، إلا أنه “من خلال الفصل 24 منه يتم استعماله لقمع حرية التعبير وتكميم الأصوات المعارضة”، مشيرًا إلى أن ذلك “تكرر في العديد من المناسبات، كما حصل مع سنية الدهماني والعديد من النشطاء والمحاميات/ين.”
View this post on Instagram
يُذكر أن سنية الدهماني تم إيقافها منذ 12 أيار/مايو 2024، بعد اقتحام دار المحامي، وتواجه اليوم 5 قضايا، جميعها مبنية على نفس المرسوم، على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها سياسات النظام التونسي العنصرية ضد المهاجرين/ات. ومن المنتظر أن تمثل يوم 11 تموز/يوليو الجاري في 3 قضايا خلال نفس اليوم.
كما حُكم عليها في 30 حزيران/يونيو الماضي بالسجن النافذ لمدة عامين، في إحدى القضايا الموجهة ضدها، في تأكيد جديد على استمرار سياسة التضييق على المعارضين/ات.