استبعاد البطلة الأوليمبية إيمان خليف من بطولة العالم للملاكمة

قرر الاتحاد العالمي للملاكمة استبعاد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، من المشاركة في بطولة العالم للملاكمة التى انطلقت أمس في مدينة ليفربول الإنجليزية (4- 14 أيلول/ سبتمبر الجاري)، ذلك بعد قراره بإلزام جميع الرياضيين/ات باجتياز اختبارات تحديد النوع كشرط أساسي للمشاركة.

فبدل أن تُصبح الرياضة مجالًا للمنافسة الحرة العادلة، والاحتفاء بالمهارات والكفاءة الرياضية، تحولت لأداة للقمع وفرض معايير قسرية تُقصي النساء المختلفات، وتحول أجسادهن إلى ساحة جدل ووصم.

إيمان خليف: لوضع حد للتنمر على الرياضيات/ين

من جانبه، صرح رئيس الاتحاد العالمي للملاكة فان ديرفورست بأنه “لإيمان الحق في الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS)”. وتابع: “ما نؤكد عليه هو أننا فرضنا هذه الاختبارات لضمان منافسات عادلة وآمنة، ويجب على الجميع تقديم الوثائق ذاتها، بما فيها اختبار تحديد النوع”.

وواجهت إيمان خليف (26 عامًا) الفائزة بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، حملات تنمر شرسة خلال البطولة الرياضية الأشهر عالميًا، و اعتراضات وشكوك بهويتها الجنسية، وصفتها إيمان آنذاك في تصريحات صحفية بأن “المفاهيم الخاطئة حول جنسها تمس كرامة الإنسان”.

وقالت البطلة الجزائرية إيمان مرارًا إنها ولدت امرأة ولها تاريخ طويل في مسابقات الملاكمة النسائية. ودعت إلى “وضع حد للتنمر على الرياضيات/ين”، وذلك بعد أن تأثرت بشكلٍ كبير بسبب ردود الفعل الدولية ضدها.

لم تُشارك إيمان في أية منافسات منذ فوزها في باريس 2024. وكان من المقرر أن تُنافس في بطولة ينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة في هولندا خلال يونيو /حزيران الماضي، لكنها فضلت عدم المشاركة بعد فترة وجيزة من إعلان الهيئة الحاكمة للرياضة في البداية عن خطط لتطبيق اختبار إلزامي لتحديد نوع الجنس على جميع الملاكمين/ات في مسابقاتها.

يُذكر أن خليف قد لجأت بالفعل إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار الاتحاد العالمي، إلا أن ملفها لم يُحسم بعد. ولم يعلق الاتحاد الجزائري للملاكمة حتى الآن على قرار استبعاد إيمان من بطولة العالم.

خليف ليست وحدها التي حرمت من المشاركة في بطولة العالم للملاكمة، إذ واجهت ملاكمات فرنسيات نفس الاستبعاد، بعد فشلهن في الالتزام بالموعد النهائي لاختبار تحديد الجنس، وهو إجراء قال عنه الاتحاد الفرنسي للرياضة إنه “يتعارض مع القانون الفرنسي”.

وأوضح الاتحاد أن القانون الفرنسي يمنعه من إجراء تلك الاختبارات داخل البلاد أو خارجها دون وصفة طبية، ما دفعه إلى اللجوء إلى مختبر في ليدز بناء على توصية من الاتحاد العالمي للملاكمة.

تعتبر فرض قرارات مثل اختبار تحديد النوع على الرياضيين/ ات قرار إقصائي لا يحمي الرياضة كساحة للمنافسة العادلة، ويصبح شكلًا من أشكال العنف والتمييز الذي تواجهه النساء. وبدًلا من التركيز على الإنجاز الرياضي لخليف وغيرها من اللاعبات، يتم استبعاد النساء المختلفات جينيًا أو هرمونيًا، كأحد أشكال الوصاية الذكورية على النساء في مجال الرياضية.