عنف جنسي ممنهج وجرائم حرب وسط صراعٍ منسيٍّ في السودان
يشهد السودان أزمة إنسانية وحقوقية غير مسبوقة، حيث تحوّل العنف الجنسي إلى أداة حرب لترهيب المدنيين/ات، واستهداف النساء والفتيات بشكلٍ خاص.
فقد كشف تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 201 حالة عنف جنسي خلال النصف الأول من عام 2025، معظمها نُسبت إلى قوات “الدعم السريع”. تضمنت هذه الانتهاكات الاغتصاب الفردي والجماعي والاستعباد الجنسي والتزويج القسري.
في إحدى الجرائم المروعة، تعرّضت 5 نساء للاغتصاب الجماعي على يد 12 مقاتلًا أمام أطفالهن في مخيم زمزم، ما أدى إلى حمل بعض الضحايا. كما أُجبرت نساء محتجزات في الخرطوم على تقديم خدمات جنسية مقابل الطعام أو الإفراج عن أقاربهن. ولم تقتصر الانتهاكات على طرفٍ واحد، إذ وثّقت التقارير حالات اغتصاب ارتكبها عناصر من الجيش، بينها اغتصاب 4 نساء في شمال كردفان.
View this post on Instagram
أزمة إنسانية متصاعدة
يتفاقم الوضع الإنساني مع 24.6 مليون شخص يعانون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، و19 مليونًا بلا مياه نظيفة وصرف صحي.
ومع تفشي وباء الكوليرا، سُجلت أكثر من 12 ألف إصابة و509 وفيات، ما يهدد بمزيد من الأرواح إذا استمرت العوائق أمام وصول المساعدات.
حصيلة الضحايا والانتهاكات
خلال الفترة ما بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2025، قُتل/ت 3384 مدنيًا/ة بينهم 191 طفلًا/ة. ومن بين هؤلاء، 2394 سقطوا/ن أثناء العمليات القتالية، و990 نتيجة إعدامات وعمليات قتل خارج نطاق المعارك.
إقليم دارفور كان الأكثر تضررًا بـ 1535 قتيلًا/ة، بينهم 1380 في شمال دارفور، تليه كردفان بـ 724، ثم الخرطوم 691 كما وثقت التقارير 624 حالة اعتقال تعسفي (421 منها على يد الدعم السريع)، إضافة إلى 127 حالة اختفاء قسري، معظمها في الخرطوم ودارفور.
مطالبة دولية لإنقاذ الأرواح
حذّرت التقارير من أن الإفلات من العقاب يغذي دوامات الانتهاكات، وأن التمييز الإثني والتحريض على العنف يهددان الاستقرار الاجتماعي على المدى الطويل. كما أكدت ضرورة وقف جميع أشكال العنف الجنسي ومحاسبة مرتكبيه، وحماية المدنيين/ات من الهجمات العشوائية خصوصًا باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة، إضافة إلى إنهاء تجنيد الأطفال وضمان عودة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه.
وطالبت بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في 15 نيسان/أبريل 2023، مع الإشارة إلى أن دعم جهود الوساطة الإقليمية للتوصل إلى هدنة إنسانية لثلاثة أشهر قد يشكل خطوة لإنقاذ الأرواح إذا التزم بها أطراف النزاع ورافقها ضغط دولي فعّال.