النساء يقتربن من المناصفة في القطاع الصناعي المغربي
تواجه النساء عدة عقبات: فجوة الأجور بين الجنسين، ضعف تمثيلهن في مواقع القرار، واستمرار الصور النمطية التي تحصر عملهن في بعض القطاعات
رغم أن النساء يشكلن ما يقارب نصف اليد العاملة في الصناعة المغربية (44%)، إلا أن حضورهن يظل محاصرًا بعدة قيود بنيوية. ففي قطاعات مثل النسيج (63%) والصناعات الغذائية (46%) وصناعة السيارات (43%)، تتضح مساهمة النساء المركزية في الإنتاج، لكن هذا الحضور لا يعني بالضرورة مساواة فعلية في الحقوق والفرص.
تعزيز التمكين النسوي
تشير وزارة الصناعة والتجارة إلى إدماج مقاربة النوع في سياساتها وبرامجها، مع ارتفاع تدريجي لحصة النساء في المناصب العليا. تهدف هذه الاستراتيجيات إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية ودعم النساء في وضعيات هشاشة، مع أهداف طويلة الأمد مثل تحقيق معدل نشاط نسائي يقدر بـ45% في أفق 2035.
View this post on Instagram
التحديات المستمرة أمام النساء
رغم التقدم، تواجه النساء عدة عقبات: فجوة الأجور بين الجنسين، ضعف تمثيلهن في مواقع القرار، واستمرار الصور النمطية التي تحصر عملهن في بعض القطاعات. حتى القوانين الجديدة التي تفرض حصصًا إلزامية في مجالس الإدارة (30% ابتداءً من 2024 و40% بحلول 2027) تحتاج لضمان التطبيق الفعلي وتجاوز العوائق الاجتماعية والثقافية.
مبادرات لدعم النساء القرويات واللواتي في وضعيات هشاشة
تشمل البرامج الموازية مشروع “دوار التمكين”، الذي يوفر فضاءات للتكوين وتطوير المهارات للفتيات والنساء القرويات. كما تتعاون الوزارة مع مؤسسات دولية لدعم مشاريع نسوية مثل WE-FI وSherades Morocco، التي تستهدف تطوير ريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمقاولات النسوية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.
المناصفة العددية ليست نهاية الطريق
اقتراب القطاع الصناعي من المناصفة العددية لا يعني بلوغ المناصفة الفعلية في الحقوق والمكاسب. تمكين النساء اقتصاديًا يتطلب إزالة الحواجز البنيوية، تغيير الثقافة المؤسساتية، وضمان عدالة توزيعية تعترف بمركزية النساء في الاقتصاد دون تحويل إنجازاتهن إلى مجرد أرقام إحصائية.