نساء في معتقلات الحوثي السرية: 203 وجهًا للإخفاء القسري

كشفت منظمة “إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري” أمام الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري في جنيف عن أرقام صادمة تؤكد وجود 1969 شخصًا مخفيًّا قسرًا في سجون ومعتقلات تابعة للحوثيين (اليمن)، بينهم 203 امرأة يواجهن ظروفاً بالغة القسوة داخل معتقلات سرية يشرف عليها جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.

النساء المعتقلات يعشن صدمة مضاعفة، بينما أسرهن تواجه العزلة والفقر والوصم.

الأثر الجندري والصدمة المضاعفة

الرقم المتعلق بالنساء يعكس خطورة الانتهاكات الجندرية التي يتعرضن لها، حيث لا يقتصر الأمر على الحرمان من الحرية، بل يتضاعف الأثر النفسي والاجتماعي عليهن وعلى أسرهن. النساء المعتقلات يعشن صدمة مضاعفة، بينما أسرهن تواجه العزلة والفقر والوصم، ويجد الطفلات والأطفال أنفسهن/م محرومين من أمهاتهن/م بلا معرفة بمصيرهن، في انتهاك فادح لكل المواثيق الدولية.

الحوثيين يمارسون سياسات منظمة تقوم على القهر النفسي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية

تقرير “إرادة”: خفايا المعتقلات السرية

خلال اللقاء في قصر الأمم بمدينة جنيف، عرضت المنظمة تقريرها الموسع بعنوان “الحوثيون وخفايا المعتقلات السرية والسجون”، والذي تناول طبيعة الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بشكل ممنهج ضد المختفين قسرًا، مؤكدًا أن ما يجري يرتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. رئيس المنظمة الشيخ جمال المعمري، وهو نفسه أحد الناجين من الاعتقال، قدّم شرحًا مفصلًا عن طبيعة تلك المعتقلات وعن أسماء مسؤولين حوثيين متورطين في التعذيب والإخفاء. وأوضح أن الحوثيين لا يكتفون بخطف الأبرياء بل يمارسون سياسات منظمة تقوم على القهر النفسي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، وصولًا إلى استهداف موظفات/ي الأمم المتحدة عبر الاعتقال التعسفي وتلفيق التهم وتشويه السمعة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharika wa Laken – شريكة ولكن (@sharikawalaken)

الأسر بين الانتظار والانهيار

وأشار المعمري إلى أن الجماعة أفشلت كل المساعي الأممية لمعالجة ملف المختطفات/ين، واختارت بدلاً من ذلك التصعيد العدائي ضد موظفات/ي المنظمات الدولية. هذا السلوك ترك آثاراً كارثية على آلاف الأسر التي تعيش مأساة إنسانية متواصلة، إذ تتحمل النساء في غياب المعيل عبء إعالة العائلات وحدهن، بينما ينهار النسيج الاجتماعي تحت وطأة الخوف والانتظار.

العدالة شرط للسلام

وشددت المنظمة في جنيف على أن أي مسار للسلام في اليمن لن يكون ممكناً ما لم يتم إنصاف الضحايا، وجبر الضرر للأسر، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. وقد سلمت المنظمة للفريق الأممي عشرات الملفات الموثقة لحالات الإخفاء القسري في خطوة تزامنت مع الذكرى الثالثة والستين لثورة 26 سبتمبر بما تحمله من رمزية ضد الاستبداد والقمع.

موقف الأمم المتحدة

من جهته، أدان الفريق الأممي هذه الممارسات واصفاً إياها بالجرائم النكراء التي تتعارض مع القانون الدولي والاتفاقيات الأممية، مؤكداً وقوفه إلى جانب الضحايا ودعمه لحقهم في الحرية والعدالة. كما أشاد بجهود منظمة “إرادة” في توثيق الانتهاكات وإيصال صوت الضحايا إلى المجتمع الدولي رغم ما يواجهه من مخاطر وتحديات جسيمة.