إضراب حتى الانصاف: حكاية شذى الحاج مبارك داخل سجون تونس

دخلت الصحافية التونسية شذى الحاج مبارك منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي في إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن بلي في محافظة نابل (شمال شرقي تونس)، احتجاجًا على ما وصفته بـ”المماطلة القضائية”.

واعتبرت عائلتها الإضراب صرخةً أخيرة للمطالبة بتسريع الإجراءات القضائية وتحديد جلسة للنظر في الاستئناف الذي تقدّمت به منذ أشهر، بعدما صدر بحقها في 5 شباط/فبراير 2025 حكم يقضي بسجنها خمس سنوات.

تحتج شذى على عدم تعيين تاريخ لجلسة الاستئناف في ملف قضيتها على الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على صدور الحكم الابتدائي.

كما تحدثت الصحافية التونسية عن تعرضها للعنف من قبل إحدى السجينات، ما أدى إلى إحداث ضرر في يدها اليمنى ما تزال آثاره قائمة حتى اليوم، وذلك وفقًا لرسالتها من السجن.

وفي 27 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين/ات التونسيين/ات تضامنها الكامل مع شذى الحاج مبارك ودعمها لمطلبها المشروع في الدفاع عن حقها في محاكمة عادلة والحصول على الإنصاف.

كما حمّلت النقابة القضاء التونسي ووزارة العدل مسؤولية تعطل قضية شذى الحاج مبارك وما يترتب على ذلك من آثار نفسية وصحية، وناشدت الجهات القضائية بضرورة تحديد جلسة الاستئناف وتمكين شذى من حقها في محاكمة عادلة وإنصافها.

لماذا سُجنت الصحافية شذى؟

تعود تفاصيل قضية شذى الحاج مبارك إلى أيلول/سبتمبر 2021، حين تفجّرت ما عُرف في الإعلام التونسي بـ”قضية أنستالينغو”، المرتبطة بشركة إنتاج إعلامي، وترتّب عليها إدراج أسماء أكثر من خمسين صحافيًا/ة وسياسيًا/ة وناشطًا/ة في الملف، بتهم ثقيلة تبدأ من “الاعتداء على أمن الدولة”، مرورًا بـ”تبييض الأموال”، وصولًا إلى “الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

كانت شذى تمارس وقتها عملها الصحافي، ووُضعت ضمن المتهمات، غير أنّ عائلتها وفريق دفاعها يؤكدان أنّ لا علاقة لها بهذه التهم، وأنّ كل ما قامت به كان في إطار واجباتها المهنية.