لافتات تُعيد الوصاية على أجساد النساء.. “حماه” تحت عباءة أحمد الشرع
تداول عدد من النشطاء/ات، أمس 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، صورة في مدينة حماه وسط سوريا، تدعو النساء إلى الالتزام باللباس الشرعي، معتبرةً أن أي لباس غير ذلك يُعتبر غير شرعي.
وبحسب عدد من المصادر، فإن “مجهولين وضعوا تلك الصور وسط المدينة بالقرب من مبنى جامعة حماه”.
ووفقًا للعبارات المكتوبة على الصور، فإن حرية لباس النساء يجب أن تكون “بما يرضي الله”، وذلك عبر “عدم إظهار أجزاء من الجسد أو الوجه أو القدمين”.
هذه العبارات والملصقات ليست جديدة على الشارع السوري، منذ تولي أحمد الشرع حكم البلاد في 8 من كانون الأول / ديسمبر 2024، بعد سقوط نظام بشار الأسد.
View this post on Instagram
وشهدت العاصمة دمشق، مطلع كانون الثاني/ يناير 2025 انتشار ملصقات على أبواب وجدران المنازل والأسواق التجارية، بعنوان “حجاب المرأة المسلمة”، تتضمن شروط الحجاب الشرعي، وتظهر فيه امرأة مغطاة بالكامل بثوب أسود لا يظهر منها أي شيء ويحدد معايير “الحجاب الشرعي”.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، كان قد علق الشرع في مستهل حكمه على قلق النساء من فرض الحجاب الإجباري في سوريا، قائًلا في لقاء له مع شبكة “بي بي سي”: “هذه التفاصيل التي تسأل عنها محلها الدستور وليس محلها رأي الأشخاص، أنا أتمنى الكثير من الأشياء ولكن في نهاية المطاف، ما يتوافق عليه السوريون/ات، من قانون ودستور مهمتنا هي التطبيق والحفاظ عليه وصيانته”.
View this post on Instagram
وعقّب المحاور في “بي بي سي” قائًلا: “كثيرون/ات يتساءلون/ن عن هذا الموضوع لأنك طلبت من سيدة تغطية رأسها، كما تعلم، عندما أرادت التقاط صورة معك، ولكن السوريين/ات المتحررين/ات قالوا/قلن إن هذا الموقف يدل على قمع، والمتدينون/ات السوريون/ات يعترضون/ن على فكرة قبولك أخذ صورة مع امرأة أنت لست متزوجًا منها، لذلك فهو موقف مثير للجدل”.
ليرد الشرع بالقول آنذاك: “لم أجبرها إنما هذه حريتي الشخصية. أحب أن أتصور بالطريقة التي تناسبني أنا لم أجبرها.. هذا يختلف عن قانون أن يكون حاكم لجميع البلاد، لكن بشكلٍ عام هناك ثقافة عامة موجودة في هذه البلاد يجب أن تراعى ضمن القانون، وهذا الأمر يحدده القانونيون”.
هذه اللافتات، لا تأتي منفصلة عن سياق عام تعيشه النساء السوريات تحت حكم الشرع، في مناخٍ يقيد حريات النساء ويقصيهن من المجال العام ويتحكم بأجسادهن.