25 منظمة حقوقية مصرية تطالب بحماية المرشحات للبرلمان من العنف الإلكتروني

طالبت 25 جمعية حقوقية ومؤسسة أهلية مصرية، بضرورة مواجهة الحملات الإلكترونية ضد النساء العاملات في المجال العام، والوقوف معهن لمواجهة التشهير اللواتي يتعرضن له كإحدى آليات العنف الإلكتروني ضد النساء في مصر.

أكدت المنظمات في بيانها، أمس 22 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إن حرمة الحياة الخاصة محمية بحكم الدستور المصري وفقًا للمادة (99)، والتشهير بالسمعة الشخصية للعاملات في المجال العام، وخاصة المرشحات في الانتخابات البرلمانية مع بدء مرحلة الدعاية والدعاية المضادة في الحملات الانتخابية، يمثل خطرًا شديدًا على مشاركة النساء في الحياة السياسية، ويهدد بحرمانهن من هذه الاستحقاق الدستوري والقانوني.

حذرت المنظمات من خطورة استمرار العنف الإلكتروني، وتهديده للمكتسبات السياسية التي حصلت عليها نساء مصر خلال السنوات الأخيرة، بل يدفع بالكثيرات من العاملات في المجال العام إلى العزوف عن الترشح أو تولي مناصب قيادية.

وأشار البيان إلى رصد حملات إلكترونية موجهة ضد النساء المشاركات في الانتخابات بصفتهن نساء، بالتزامن مع بدء حملات المرشحين/ات في الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحيها، اليوم الخميس 23 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ونوه البيان إلى رصد واستخدام آليات العنف الإلكتروني، من خلال مواقع إلكترونية عبر التشهير بالحياة الشخصية، في انتهاك صارخ لأخلاقيات العمل الإعلامي ومواثيق الشرف الصحفي، ولحرمة الحياة الخاصة.

ويأتي نشر البيان والغضب الحقوقي، ردًا على نشر أحد المواقع الإلكترونية تسجيلًا يتضمن تعريضًا بالحياة الخاصة وسمعة مرشحة حزبية في الانتخابات البرلمانية، كما شن الموقع ذاته حملة ممنهجة ضد مرشحة برلمانية ثانية بسبب مطالبتها بالتحقيق في المزاعم التي تضمنها التسجيل السابق.

ووصفت الجمعيات الموقعة على البيان هذا التسريب ب “الانتهاك الصارخ” لأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي، وطالبت بتدخل عاجل من الجهات المنوط بها ضبط العمل الإعلامي في مصر، وعلى رأسها نقابة الصحفيين/ات، ونقابة الإعلاميين/ات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

أعربت الجمعيات الحقوقية عن مخاوفها، من تعزيز مثل هذه الوقائع لآليات جديدة لحملات ممنهجة للضغط على النساء لمنع مشاركتهن في المجال العام والانتخابات البرلمانية.

وأهابت بنقابة الصحفيين/ات، ونقابة الإعلاميين/ات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة هذه الحملات، وكافة أشكال استخدام العنف الإلكتروني بالنشر ضد النساء المشاركات في الانتخابات البرلمانية.

وطالب البيان، كلًّا من نقابة الصحفيين/ات والمجلس الأعلى للإعلام، بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعمل على تحديد معايير وضوابط معلنة وملزمة على مستوى الصحافة والإعلام، تضمن الالتزام بالمهنية، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة خلال فترة الانتخابات، بالإضافة إلى نشر آليات الشكوى لدى نقابتي الصحفيين/ات والإعلاميين/ات لإتاحة الفرصة لمن لديه شكوى بالتوجه إلى الجهات المختصة، على أن يتضمن النشر توضيح الإجراءات المتبعة في مثل هذه الوقائع.