المعلمة رهام حمودة ضحية جديدة لجرائم قتل النساء في سوريا

في سوريا باتت أجساد النساء ساحاتٍ مفتوحةً للقتل والإفلات من العقاب، قُتلت المعلمة رهام نزار حمودة مساء الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بعد أن ألقى مسلّح مجهول يستقل دراجة نارية قنبلة يدوية باتجاه منزلها في ضاحية الوليد بمدينة حمص.

رهام، وهي زوجة ضابط معتقل وأم لطفلين، فارقت الحياة على الفور، فيما أُصيبت قريبتها سارة محمد حميدوش بجروح خطيرة.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharika wa Laken – شريكة ولكن (@sharikawalaken)

الجريمة وُصفت “بالمرعبة” من قبل سكان الحيّ

امرأة تواجه العنف وحدها

لم تكن رهام ناشطة سياسية ولا شخصية عامة. كانت معلّمة في مدرسة سبيع رجوب، تمارس دورها في التعليم وسط ظروفٍ قاسية، وتحاول إعادة بناء حياتها بعد أن واجهت –  وفق روايات محلية –  محاولاتٍ سابقة من مسلّحين للاستيلاء على منزلها في ظل غياب حماية قانونية حقيقية.

صمت رسمي وتحقيقات شكلية

الجريمة التي وُصفت “بالمرعبة” من قبل سكان الحيّ، لم تلقَ حتى اللحظة تحقيقًا شفافًا أو إعلانًا عن المشتبه بهم. الجهات الأمنية اكتفت بالتحقيق المبدئي، في سياقٍ متكرّر، حيث تُسجَّل الاعتداءات ضد النساء على أنها “قضايا شخصية” أو “نزاعات محلية”، متجاهلةً بعدها البنيوي القائم على إسكات النساء وتخويفهنّ وإقصائهنّ عن الفضاء العام.

هذه الجريمة تعكس تصاعدًا مقلقًا في استهداف النساء العاملات في الحقل التربوي

العنف ضد النساء في سوريا: أرقام بلا مساءلة

هذه الحادثة تأتي بعد أقل من ثلاثة أسابيع على مقتل المعلمة ليال دمر غريب أمام مدرستها في المدينة ذاتها، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في استهداف النساء العاملات في الحقل التربوي، وتحديدًا في مناطق تعاني هشاشةً أمنية وانعدام الثقة بالمؤسسات القضائية.

ورغم أنّ المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثّق منذ مطلع العام مقتل أكثر من 40 امرأة و22 طفل/ة ضمن 1116 ضحية للعنف، إلا أنّ الخطاب العام لا يزال يتجاهل الطبيعة الجندرية لهذه الجرائم، ويُفرغها من معناها السياسي والاجتماعي عبر توصيفها كـ“حوادث عابرة”.

من جريمة فردية إلى ظاهرة بنيوية

إنّ مقتل رهام ليس مجرّد جريمة جنائية، بل هو وجه آخر للعنف البنيوي ضد النساء في سوريا – حيث تتقاطع السلطة الأمنية والفوضى المسلحة مع ثقافةٍ تبرّر العنف وتُقصي النساء عن الحماية والعدالة.